قواعد المسئولية فى العلاقات الدولية

تمثل المسئولية الدولية أهمية كبرى فى المجال الدولى وتتمثل فى احترام الدول بعضها البعض كونها أعضاء الجماعة الدولية وذلك من خلال علاقاتهم المتبادلة ومباشرة اختصاصاتهم. وذلك حفاظاً على المبدأ الراسخ وهو كل عمل يخالف القانون يستتبع مسئولية من ارتكبه وذلك يمكن تطبيقه فى مجال القانون الدولى والذى يتكون من أعراف دولية واتفاقيات ومعاهدات دولية وهما قواعد الالتزام فى المجال الدولى عندما تخالف دولة من الدول بالتزام من التزاماتها مع دولة أو دول أخرى أو تتنصل من التزاماتها الدولية بما يلحق ضرراً بالغاً للجماعة الدولية نتيجة قيامها بعمل أو إمتناعها عن عمل.

وقد تكون المسئولية مباشرة إذا ما أصاب الغير ضرر نجم عن تصرف أو امتناع عن عمل صدر من مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها. وقد تكون المسئولية غير مباشرة كون الفعل الصادر سواء بالإيجاب أو السلب من أحد رعاياها أو أحد الأجانب المقيمين على إقليمها أو أى من جهة أو شخص تربطه بالدولة التى تتحمل المسئولية رابطة قانونية، إذ تترتب المسئولية الدولية على الدولة وفى هذه الحالات أثر تقصيرها فى العمل على كفالة احترام رعاياها ومن يقيم على إقليمها لأحكام القانون الدولى أو كفالة حصول الغير المضار على تعويض مناسب عما أصابه من ضرر. ولا يمكن تطبيق نوعى المسئولية المدنية سواء تعاقدية أو تقصيرية فى مجال القانون الدولى، حيث إنه لا محل لتلك التفرقة فى مجال العلاقات الدولية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقدير التصرف الصادر من الدولة سواء بالفعل أو الامتناع وفقاً للقانون الدولى وليس للقانون الداخلى.

فالقانون الدولى له قواعده التى تحكمه على غير القوانين الداخلية وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر الشهير فى 20 يوليو 1989 فى إحدى القضايا المعروضة عليها والمتعلقة بالبترونيكاسكولا، فالمرجع فى المسئولية الدولية هو مخالفة قاعدة قانونية دولية أياً كان مصدرها اتفاق أو معاهدة أو عرف أو مبادئ عامة أقرتها الأمم المتحدة، كذلك فإن فكرة الخطأ الشخصى ليست محل اعتبار فى الميدان الدولى. وتختلف صور التعويض فى المجال الدولى عنه فى المجال الداخلى أو القوانين الداخلية، ويتبين أن التعويض عن المسئولية الدولية له ثلاث صور هى:

أ - الترضية: وغالبا ما تكون عن تعويض الأضرار المعنوية بتقديم الاعتذارات المكتوبة والشفوية، وقيام الدولة بمعاقبة الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف المسبب للضرر . وقد تكون الترضية فى شكل دفع مبلغ مالى يتناسب مع الضرر إلا أن القضاء الدولى لم يقر كثيراً الأخذ بتلك الحالة من صور الترضية.

ب - الرد العينى: وهى إعادة الأشياء إلى حالتها الأولى قبل حدوث الضرر وقد أقرته محكمة العدل الدولية. ويمكن دفع تلك المسئولية الدولية عن الدولة إذا ما ثبت أن الدولة فى حالة دفاع عن نفسها أو بتوافر حالة الضرورة والقوة القاهرة.

■ هيئة قضايا الدولة