الجيش المصرى وثورة 25 يناير «3-4»
تشير دراسة موقف المؤسسة العسكرية المصرية فى أعقاب قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك التنحى وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد إلى ممارسة الجيش درجة عالية من الوعى السياسى وإدراج «حساسية» المرحلة الراهنة ويمكن أن نعزوهذه الدرجة إلى بعض الأسباب: الموقف الإيجابى للجيش المصرى من الثورة وتعهده باحترام مطالبها.. سرعة بيانات الجيش التى أزالت الكثير من اللبس حول بعض القضايا، كما صيغت هذه البيانات بمهنية عالية، حظيت بتقدير القوى السياسية المصرية، مقارنة ببيانات الرئيس الأسبق، والتى وصفت بأنها «استفزازية».. موقف الجيش من عملية التحول الديمقراطى وتعهده بانتقال سلس للسلطة إلى سلطة مدنية.
وكان للجيش المصرى موقف من بعض القضايا لتلك المرحلة والتى تنوعت ما بين سياسى ودستورى وأمنى واقتصادى كالتالى: حماية النظام العام للدولة، حيث كان بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (1) خاصة ما ورد فيه من تأييد مطالب الشعب المشروعة «للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم»، نقطة مفصلية فى إدارة قضايا هذه المرحلة، حيث أكد الجيش أنه بمثابة العمود الفقرى للدولة، كذلك فإن تصريحات المجلس فى تلك المرحلة تؤكد قدرته على ملء الفراغ السياسى الذى نشأ برحيل مبارك وأنه قادر على أن يقود مصر نحوالانتقال إلى الديمقراطية.
انحياز الجيش للثورة، حيث أكدت العديد من التحليلات الإعلامية على الموقف الإيجابى فى الجيش من الثورة، بجانب أن القوات المسلحة المصرية لعبت دوراً أساسياً خلال الاحتجاجات واتسم هذا الدور بتأييد مطالب المحتجين فى التعامل معهم سلمياً وبود شديد مما خلق مناخاً من الثقة بين الجانبين وعبر بمصر مرحلة شديدة الخطورة فى تاريخها المعاصر، مما أكسب القوات المسلحة ثقة كبيرة من قبل الشعب وتقبلاً حسناً لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى حققت مطالب المحتجين بأسلوب منطقى وتدريجى. وقد أكدت التحليلات الإعلامية أن القوات المسلحة منذ أن دفع بها إلى الشارع تحلت بالشجاعة والمثابرة فى التعامل مع الثوريين المصريين، وعلى الرغم من أن البعض ينظر إلى قادة القوات المسلحة بصفتهم مقربين من الرئيس مبارك، إلا أن ثقة الشعب فى دور الجيش المصرى، أزالت هذه الملاحظة،وهوأمر أكدته صحيفة «فايننشيال تايمز» بأن قادة الجيش استطاعوا أن يفصلوا مصيرهم عن مصير قائدهم. وفى هذا الإطار،حرصت بعض التعليقات على الإشارة إلى جملة أمور أسهمت فى تكريس هذه الحالة من الثقة، منها أن «القوات المسلحة لم تقم أبداً بتوجيه سلاحها ضد الشعب وقامت أيضاً باستعادة وضعيتها فى حرب 1973 وأعادت للأمة العربية كرامتها» كما أن الشعب قد وثق فى الجيش، وأن المجتمع المدنى هو الذى أعطى للجيش مهمة مزدوجة بإجراء تغيير كلى، وفى تعليق لأحد مصادر الإعلام إن الجيش المصرى أثبت أنه يعرف حدود القوة وأن أصابعه ليست خفيفة على الزناد، وقد أثبت هذا الجيش على الدوام الحكمة والتصميم. وفى الختام نجد أن الجيش المصرى كان له موقف إيجابى من الثورة وتعهده بحمايتها وتعامل مع القضايا بالحكمة والتصميم والعزيمة لنجاح المرحلة الانتقالية
