الجبوري: تطبيق الاتفاقات السياسية يعيد الاستقرار ويعزز الإصلاح في العراق

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري عن اعتقاده بأن تحقيق نتائج إيجابية في تطبيق الاتفاقات السياسية التي توافقت عليها الكتل والمكونات العراقية كفيل باستعادة الاستقرار وتعزيز سير عملية الإصلاح في العراق.
جاء ذلك خلال رئاسة الجبوري لاجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة " وثيقة الاتفاق السياسي" اليوم الأربعاء في بغداد، حيث أكد على أهمية عمل اللجنة ودورها في تطبيق الاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية، مشددا على ضرورة الشروع بالعمل بشكل سريع من أجل تحقيق نتائج إيجابية تسهم في بسط الاستقرار وتعزيز سير العملية الإصلاحية في العراق.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل عمل اللجنة ومهامها، وآلية اختيار أعضاء اللجان الفرعية وتنسيق عملها من أجل متابعة الملفات المنصوص عليها بموجب الاتفاق السياسي .
علي صعيد متصل، قال رئيس مجلس النواب العراقي إن الأحزاب السياسية هي المنطلق من أجل تصحيح المسار السياسي والديمقراطي في العراق، وهي من تؤسس لعمل البرلمان والحكومة ولابد من وجود قانون ينظم عمل هذه الأحزاب.
ولفت الجبوري- في كلمة ألقاها خلال جلسة حوارية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية أقامتها اللجنة القانونية النيابية - إلى أن مجلس النواب مقبل على تشريع قانون مهم نستطيع من خلاله تأسيس العمل السياسي وتجاوز المشكلات الموجودة.. متمنيا أن يقوم أعضاء اللجنة القانونية وممثلو الكيانات السياسية ونواب المجلس بدورهم لتحقيق انطلاقة صحيحة في هذا المسار وبما يؤثر بشكل إيجابي في بناء الدولة العراقية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة غداالخميس بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وكان قد أجل بجلسة أمس الثلاثاء برئاسة د. سليم الجبوري عرض مشروعي قانوني "المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث" و "الحرس الوطني" لإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة بغرض إجراء الدراسة الأولية وإحالتها بعد ذلك إلى مجلس النواب، وذكرت هيئة رئاسة البرلمان أن المجلس لم يستلم رسميا مشروعي القانونين مما يتطلب من مجلس الوزراء إرسالهما بشكل رسمي للبرلمان مع محضر تصويت الكتل السياسية عليه.
وقال مصدر بمجلس الوزراء العراقي إن مشروع قانوني "الحرس الوطني" و"المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث" لم يرسلا لمجلس النواب بشكل رسمي، حيث أرسلا إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات القانونية.. مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وأضاف: أن ما يعرض في وسائل الإعلام من مسودات للقانونين "غير صحيحة"، وأن موقف رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي من المصالحة الوطنية لم يتغير، ولكنه يرفض بشكل قاطع أي مصالحة مع من "تلطخت يده بدماء العراقيين".
وقال المصدر للمركز الخبر لشبكة الإعلام العراقي إن العديد من البعثيين ما زالوا يمارسون إجرامهم، لافتا إلى ما اقترفوه مؤخرا في مجزرة "سبايكر"
وتابع: لن نتوانى في الدفاع عن حقوق الضحايا وإلقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل..وأن "قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث فيه فقرة استثنت من قاتل الإرهاب وأسهم في بناء الدولة بعد عام 2003 ولم يرتكب أي جرم بحق أبناء الشعب العراقي قبلها، وهي تعكس صدق النوايا ".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري حذر الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي" الذي تشكلت بموجبه حكومة د. حيدر العبادي.. وقال: إن "رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي، وإذا لم نقتنع بمشروع قانون جاء من الحكومة فالمجلس يمكن أن يرفضه، ورفض التشريع لا يعني فشلا للمجلس وإنما ممارسة لحقه إذا وجد هذا التشريع لا يتوافق مع المزاج السياسي ومصلحة الجمهور العراقي".
وأضاف: أن التشريعات السياسية اتفق عليها من حيث المبدأ وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة، ولكن أن تحتوي هذه التشريعات على جملة من الخلافات التي يمكن أن تتجاذبها الأطراف السياسية داخل المجلس، ويلام عليها بعد ذلك المجلس لأنه لم يشرعها، حيث جاءت من الحكومة وبها إشكالات وألغام تختلف عليها الأطراف السياسية، فالمجلس لا يتحمل الخلافات في وجهات النظر الموجودة داخل هذه التشريعات الأساسية والمهمة.
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم"داعش" الإرهابي، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014 ، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوى، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعض أحياء ، وقد صور عناصر "داعش" المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.