"الجندي": "يجب ألا يقتصر دور الشريعة في القانون على الأحوال الشخصية فقط"

أقامت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ46، ندوة بعنوان "التجديد القانوني في دراسة الشريعة الإسلامية"، بالقاعة الرئيسية بالمعرض.

وشارك في الندوة الدكتور محمد كمال الإمام، مستشار شيخ الأزهر وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ القانون بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

دارت الندوة حول مساهمة الشريعة الإسلامية في التجديد القانوني على مر العصور وحتى يومنا هذا.
وأكد الدكتور الشحات الجندي على "أهمية التجديد القانوني، لأن القانون هو الذي يحمى المجتمع وينظم العلاقة بين الناس، وبين الحاكم والمحكوم، والدولة وغيرها من الدول".

وأضاف "الجندي": "مشكلتنا أننا نجنح للماضي كثيرًا، ونقول كان لنا ولنا، لكن يجب أن نستفيد من الماضي ونطور ما استفدناه للحاضر"، مضيفًا: "البعض يلقي اتهامات على الشريعة الإسلامية ويقولون إنها لا تناسب التجديد، وذلك لأننا اعتمدنا على استيراد القوانين من الخارج، وانحصرت الشريعة على قوانين الأحوال الشخصية والميراث والوقف فقط، بالرغم من أن الاجتهاد يكفل لنا تطوير الأنظمة والقوانين وفقًا للقواعد العامة للشريعة الإسلامية".

وعن أول مواد الدستور، قال الدكتور الشحات الجندي، إنه "طبقًا للنصوص التي وردت في الدستور، يجب على البرلمان القادم أن يأخذ ويستقي قوانينه من الشريعة الإسلامية، وألا نعتمد على استيراد القوانين، لأن الشريعة الإسلامية هي منبع القوانين، حيث أنها نظام قانوني متميز له صفة استقلالية".

وأضاف: "يجب ألا يقتصر دور الشريعة في القانون المصري على الأحوال الشخصية فقط، بل ويمتد أيضًا لكل فروع المعاملات، وتجديد الخطاب الديني والفكري والثقافي، ولابد أن نبحث ونفتش ونجدد في القوانين لكي تكون لها صلة بالهوية المصرية، حتى لا يستشعر المصرين المظالم الاجتماعية التي تحيط بهم بسبب ثغرات القانون".