الديب يطلب إخلاء سبيل نجلى المخلوع
مفاجأة جديدة فجرها شاهد الإثبات الأول في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المتهم فيها نجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك وحسن حسنين هيكل نجل الكاتب الشهير وآخرين عندما نفي
تهمة التربح ضمنيا عن علاء وجمال مبارك وتحول إلي شاهد نفي شهادته مهلهلة أمام المحكمة حيث إستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس سماع شهود الإثبات وإستمعت للشاهد الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العمومين الأول وبسكرتارية خالد عبد المنعم
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بإحضار علاء وجمال مبارك من محبسهما وإيداعهما قفص الاتهام حيث يرتديا ملابس الحبس الإحتياطي الأبيض وجلسا وظل جمال يدون كل مايدور بالجلسة وأقوال شاهد الإثبات
إستمعت المحكمة للشاهد الذي قال أن المحكمة عندما سألته بالجلسة السابقة عن عضو مجلس الإدارة ومسئوليته فإن هناك فارق بين عضو مجلس الأدارة والموظف العام فالعضوالمنتدب لا يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافآة لتوليه الأدارة فهناك إختلاف في المهام والأداء الوظيفي وأشار إلي أنه يعني جمال مبارك
اضاف الشاهد ان اسعار السهم تختلف في البورصة طبقا للاوضاع السياسية مهما كانت اوضاع الشركة والمسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ أمابالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن إعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفه ولكن شركات ادارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئوله بإعتبارها صاحبة إتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفه وانما نسبت المخالفه الى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة ..
أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية "وهي وجود إتجاه لبيع أسهم البنك الوطني " فشركة هرميس والنعيم إستطاعوا أن يحصلوا على الاسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية مؤكدا أن الشركات أخفوا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين
مشيرا ان العضو المنتدب يعاقب علي المخالفات الشخصية ولاثبات تلك المخالفة تحتاج الي تحقيقات وذلك لم يكن من مسئوليتنا فاننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري
ووجه الشاهد للمتهم الاول والثاني وهما ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا تهمه افشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الاخري
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن اخطار البنك المركزي بوجود رابطة حاكمة إستحوذت علي 10 ٪ من البنك بالمخالفة للقانون تمهيدا لبيعه فأجاب أن المسئول عن البيع أو الشراء هو مدير الصناديق نفسه وأنه تم إخطار البنك المركزي عند نسبه 5 ٪ فقط وليس الزيادة
وطلبته المحكمة بتحديد اسماء المسئولين قال الشاهد انه لا يعلم لان التحقيقات ليست لديه ولكن من خلال الفحص ثبت أن هناك مخالفات بالبورصة ومعاملات داخلية هناك من سرب المعلومة وهناك متعامل وهناك مستفيد جميعهم مخالفين ولابد من وجود إدارة تراقب وتكشف تلك المخالفات فاللجنة لا تبحث المسئولية التقصيرية في وظائف المسئولين عن البورصة
وبسؤال الشاهد عن الأساس الحسابي الذي بني عليه تقرير اللجنة في تحديد الأرباح التي حصل عليها المتهمين قال أن الأرباح هي الفرق في سعر السهم بين الشراء والبيع في البورصة وهو ماذكره بالجداول المرفقة أمام المحكمة
أضاف الشاهد أن جمال مبارك مساهم في شركة بليوم التابعة لشركة هيرمس خارج مصر بنسبة 50 ٪ كما أنه عضو مجلس إدارة هيرمس للإستثمار المباشر وهي الشركة المسئولة عن إتخاذ القرارت وعندما أعدت اللجنة التقارير وجه الإتهامات للشخصية الإعتبارية وليس بشخص المتهمين كما أن جمال عضو مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وهو المستشار المالي للمشتري في صفقة بيع البنك الوطني المصري
وأشار الشاهد أن جمال لم يشارك فى عمليات المضاربة فى البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى حصلت على أرباح صفقات البورصة .. وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التى جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس وأن التقرير لم ينسب له أى مخالفة ولكن نسب له ما آل إليه من أموال أما علاء مبارك فهو غير مساهم بشركة هيرمس للسمسرة..
أكد الشاهد أن المتهم الاول والثانى إستفادوا وتربحوا من جراء بيع البنك الوطنى ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد إنتهاء مهمة الفحص ونبهت المحكمة علي الشاهد أثناء سؤاله عن وجود تربح المتهمين من بيع شركة أسمنت بورتلاند في تقرير اللجنة أنه لابد أن يكون كل كلامه له سند قانوني ومستندات أمام المحكمة من خلال وجود محضر إجراءات للجنة ووثائق تستند إليها اللجنة في الفحص وإلا فإنها تعتبر أراء شخصية للشاهد فأكد الشاهد أن هناك القوائم المالية للشركات وكشوف تداولات المستخرجة من الهيئة ومن مصر للمقاصة
أكدت المحكمة أن النيابة قدمت التحقيقات المكملة في القضية وقرار ألا وجه لإقامة الدعوي ضدهم وأشار فريد الديب أنه من خلال أقوال الشاهد وعدم وجود أدلة للإتهام وأنه مبني علي إجتزاء وإرتجال وعلي غير أساس من الصحة فطلب من المحكمة إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك
