الفيومي: إحالة 4 وزراء سابقين للري لحصر "أموال عامة عليا"
أكد المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا، وربط نهر النيل بنهر الكونغو - أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بتحويل ثلاثة وزراء ري سابقين، إلى حصر نيابة أموال عامة عليا برقم 544 لعام 2015، وذلك بعد أن تم تحويلهم إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.
أضاف الفيومي أن تحويل الدكتور محمود أبو زيد، والدكتور حسين العطفي، والدكتور نصر الدين علام، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور هشام قنديل، للنيابة تم بناء على البلاغ المقدم من المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عنه بعد اتهامهم بالتقصير والإهمال تجاه قضايا المياه التي تخص الشعب المصري فترة توليهم الوزارة.
أكد الفيومي، أنه لن يترك أي مسئول أخطأ فى حق الوطن والشعب إلا وسيقدمه للقضاء، وسيطالب بإلزامهم بدفع كافة الأموال التى تم أخذها أثناء توليهم للوزارة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو غيره، مطالباً من الشعب التعاون معه وأن يقوم المتضررون من هؤلاء المسئولون بتقديم ملفات تدينهم أو تثبت وجود فساد فى عهدهم.
أوضح الفيومي، أن فريق عمل المشروع يعتبر مجموعة من الخبراء والعلماء الوطنيين، يعمل كل منهم بتخصصه، دون السعي إلى مناصب أو أموال، مضيفاً أن لا بديل عن مشروع نهر الكونغو خاصة أن مصر الآن تدخل مرحلة الندرة المائية، بعد أن تجاوز العجز المائي المصري 20 مليار متر مكعب سنوياً، وأصبحت الترع جافة والأراضي الزراعية بور، ومياه الشرب لا تصل للكثير من القرى.
في ذات السياق قال عادل أبو بكر سليم - المستشار القانوني للمشروع - أن "محكمة جنح المعادي قضت بتغريم وزير الري الأسبق الدكتور نصر الدين علام، بغرامة تقدر بـ 5000 جنيه، فى القضية وتعويض مؤقت 501، رقم 10926 لعام 2014، لوصفه لمشروع نهر الكونغو بالوهم، وأن فريق عمل المشروع يبيع "التورماي" للمصريين.
وأضاف سليم أن "المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام، تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والاطلاع على الدراسات الحقيقية التي قام بها فريق العمل".
