إحالة بلاغ ضد "هشام قنديل" و3 وزراء ري سابقين لـ"الأموال العامة" بسبب "نهر الكونغو"
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بتحويل بلاغ ضد رئيس وزراء أسبق وثلاث وزراء ري سابقين، إلى لجنة حصر أموال عامة عليا برقم 544 لعام 2015، وذلك بعد أن تم تحويله إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.
والوزراء المحالون هم: الدكتور محمود أبو زيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور نصر الدين علام، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور هشام قنديل، وذلك بناء على البلاغ المقدم من المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو.
وقال الفيومي، إنه لن يترك أي مسئول أخطأ فى حق الوطن والشعب إلا وسيقدمه للقضاء، وسيطالب بإلزامهما بدفع كافة الأموال التى تم أخذها أثناء توليهم للوزارة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو غيره، مطالبًا من الشعب التعاون معه وأن يقوم المتضررين من هؤلاء المسئولون بتقديم ملفات تدينهم أو تثبت وجود فساد فى عهدهم.
كما أوضح الفيومي، أن فريق عمل المشروع مجموعة من الخبراء والعلماء الوطنيين، يعمل كلا منهما بتخصصه، دون السعي إلى مناصب أو أموال، مضيفاً أن لا بديل عن مشروع نهر الكونغو، خاصة أن مصر الآن تدخل مرحلة الندرة المائية، بعد أن تجاوز العجز المائي المصري 20 مليار متر مكعب سنويًا.
وكانت قضت محكمة جنح المعادي بتغريم وزير الري الأسبق الدكتور نصر الدين علام، بغرامة تقدر بـ5000 جنيه، فى القضية، وتعويض مؤقت 501، رقم 10926 لعام 2014، لوصفه لمشروع نهر الكونغو بالوهم، وأن فريق عمل المشروع يبيع "التورماي" للمصريين.
قال عادل أبو بكر سليم، المستشار القانوني للمشروع، إن "المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام، تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والإطلاع على الدراسات الحقيقية التي قام بها فريق العمل".
