خبير: تعويم الجنيه بشكل جزئي يدفع لزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

أعتبر المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل جزئي كي يصل لقيمته الفعلية إجراء له مزاياه وعيوبه، موضحًا، أن المزايا تتمثل في تقليل تآكل الاحتياطي القومي من العملات الأجنبية، وأنه يعد عنصر من عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن العيوب تتمثل في تسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وإحداث حالة متوالية من انخفاض قيمة الجنيه المصري لأن الإجراء لم يواجهه على الجانب الأخر صناعات محلية لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
وأضاف في تصريحات خاصة "للدستور" أن نتيجة محاولة الحكومة مخاطبة العالم للاستثمار في مصر -وإن كان في ذلك الإجراء أمور صحيحة- فبه أخرى خاطئة والأساس أن لو تم تعويم الجنيه أمام العملة الأجنبية فلابد من تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، ومحاولة تقديم الدعم للصناعات المحلية لرفع الناتج القومي المصري، وقبل الاتجاه إلى هذه السياسة النقدية والتي يتم استهلاك قيمة الجنيه فيها كان من المفترض أن يتم إقامة صناعات متوسطة تعتمد في عمالتها على الشرائح القابعة تحت خط الفقر لتحصل على سيولة تتمكن من خلالها تنشيط السوق.
وقال خزيم، إن الاستثمارات المصرية الوطنية تتساوى مع الاستثمارات الأجنبية في الأهمية بل ربما تكون أهم، وكان من الواجب أن يكون هناك مجموعة من الحزم لتحفيز الصناعات المصرية والتي تأتي في المقدمة على رأس الاستثمارات، مضيفًا، أن السوق المصري بطبعه سوق جاذب للاستثمار لطبيعته الاستهلاكية، والخلاصة أن في النهاية وبعد تراجع قيمة الجنيه المصري سيتم اللجوء للوسائل التي يتمكن من خلالها المواطنون وصغار المستثمرون من حفظ الفارق في انهيار الجنيه وعلى سبيل المثال العقارات أو الذهب أو غيرهم وهو ما يصحبه بالتبعية ارتفاع أسعار كل تلك السلع.
وأشار إلى أن الاقتصاد علم تقديري كلما حاول لملمته من جانب وجد مشكلة بأخر فلابد من إجراء عدة حسابات ومراجعات عند الإقبال على اتخاذ قرار ما حتى لا يتم معالجة شق وإفساد أخر، والتأثير العام للقرار سيء فعلى الرغم من اجتذاب استثمارات من الخارج سترتفع الأسعار، ولابد من السير في اتجاهين بالتوازي خلال نفس الوقت.
وأوضح أن صغار المستثمرين سيتجهون خلال تلك الفترة التي يشهد فيها الجنيه انهيارًا في قيمته إلى الفرص التي لا تهلك قيمة مدخراتهم، وأنه لو تم فتح النشاط الداخلي وتسهيل إجراءات إتمام المشروعات والاستثمارات مع تقليل التكلفة المباشرة من ضرائب وتأمينات ووقت مهدر سيتوجه إلى تلك الأنشطة المحلية الكثيرين من صغار المستثمرين وسيتم ضخ المدخرات والفوائض بها.
ولفت إلى أن السوق المحلي يمكنه أن يستوعب صناعات كثيرة جدًا في 13 محور لعمل حالة من تعويض القيمة المهدرة و منها على سبيل المثال الثروة الداجنة والتي تحقق 6 دورات خلال العام ويمكنها عمل قيمة ربحية صافية تصل إلى40%، أو أنشطة أخرى كرعاية الماشية والدخول إلى الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن ذلك يشترط اتخاذ بعض الإجراءات لحماية تلك الصناعات ووقف استيرادها من الخارج وتدعيمها بتوفير ما تتطلبه بأسعار مناسبة لتحقيق منتج مصري خالص يفيد المستثمر الصغير والمواطن المصري، مضيفًا: بالنهاية نقول أن المستثمر الصغير بعد كل تلك المتغيرات سيلجأ للادخار في الأرض والعقارات والتي ستشهد ارتفاع في الأسعار نتيجة المضاربة عليها وهو ما قد يتبعه أزمة في الإسكان ويترتب عليه عدة مشاكل مجتمعية كالعنوسة.