الأمن القومى.. وتقرير البرلمان الأوروبى

أصدر البرلمان الأوروبى بياناً ينتقد فيه الحكومة المصرية بشأن مجال حقوق الإنسان، مدعياً أن هناك آلاف المعتقلين السياسيين وأن حرية التعبير غير موجودة وآلاف حالات حكم الإعدام، وصدر هذا التقرير فى هذا التوقيت وقبل تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق مما يدل على وجود أياد خفية لصدوره من خلال زيارة وفد من الإخوان للبرلمان الأوروبى منذ فترة وجيزة لتشويه الأوضاع فى مصر.

وكان رد الخارجية المصرية دليلاً على قوة مصر وأن مصر دولة محورية ينظر إليها الجميع وأنها رمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط، وكان الرد منطقيا فنَد كل الحجج الواهية التى يسوقها البرلمان الأوروبى وأن ما حدث فى 30 يونيو 2013 ثورة شعب ساندها الجيش المصرى الوطنى عندما رأى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسوق البلد إلى الهاوية. وأن تقرير البرلمان الأوروبى يقيم القضاء المصرى من حيث نقدهم بأنهم يحكمون بأحكام قاسية متناسين أن القضاء المصرى مستقل ونزيه وأن أحكام الإعدام التى صدرت أغلبها على متهمين غائبين، وأن الوضع القانونى للغائبين هو أن القاضى يحكم بأقصى عقوبة حتى يمثل أمام القضاء وتعدل العقوبة طبقاً للجرم الذى اقترفه. ليس هذا فحسب ولكن التقرير به مغالطات هى نتيجة ومحصلة للمساومات بين الاتجاهات السياسية التى يقودها أحزاب الخضر والليبرالية والتى تحركت بعد القبض على مجموعة من الشواذ فى مصر مطالبين بحقهم فى ذلك متناسين بأن ذلك ضد العادات والتقاليد والمعايير المصرية وضد تعاليم الدين الإسلامى والمسيحى وأن الحكم بمعيار الدول الغربية لا يقاس به فى مصر، وأن ذلك تدخل فى الشأن المصرى والخصوصية المصرية. إضافة إلى ذلك كان رد الخارجية المصرية بشأن وجود 40 ألف معتقل فى السجون المصرية بأن ذلك الطرح غير صحيح وأنه لا توجد وثائق أو مستندات بذلك وأنه لا يوجد معتقل واحد وإنما متهمون بأمر النيابة العامة طبقاً لجرائم محددة ويحاكمون أمام القضاء المصرى النزيه، وأنهم أقل من ثمانية آلاف. أما عن حقوق المثليين والشواذ وتكميم الأفواه فتم الرد بأن مصر دولة مؤسسات ودولة لها عاداتها وتقاليدها التى تختلف عن العادات والتقاليد الغربية وأن ذلك تدخل فى الخصوصية المصرية وأن حرية التعبير مكفولة للجميع دون المساس بحرية الآخرين.جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى والغرب عموماً يكيلون بمكيالين وأنه عندما تقع جريمة إرهابية كما حدث فى فرنسا مؤخراً يتم الاهتمام بها بشكل مبالغ فيه وعندما تحدث جريمة إرهابية ضد جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة بل وضد أى مواطن مصرى لا نجد نفس الاهتمام. بل إن أمريكا والغرب عندما يحاربان الإرهاب يحاربان «داعش» فقط متناسين باقى الجماعات الإرهابية الأخرى فى المنطقة بل تؤجج الصراع وتمد الإرهابيين بالأسلحة والتمويل، ليس هذا فحسب ولكن تشترى البترول المسروق بواسطة الجماعات الإرهابية. كان رد الخارجية المصرية يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى والعربى وأن هناك ركائز تتبعها الخارجية المصرية فى الرد تتمثل فى الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق الغاية القومية التى تحافظ على ثلاث قيم هى بقاء الدولة... حرية الوطن والمواطن... الرفاهية والازدهار.