في الذكرى الرابعة.. أهداف الثورة الحائرة بين الحكومات.. هل من مجيب؟!
منذ اندلاع ثورة
يناير قبل أربعة أعوام من الآن، تعاقبت الحكومات واختلفت سياساتهم وانتماءاتهم،
وجميعهم تشدق باسم ثورة مصر العظيمة، إلا أنهم اختلفوا في تحقيق أهدافها.
كانت مطالب الشعب مختلفة في كل مرة، فما بين
إسقاط النظام، والمناداة باستكمال أهدافها، إلى المطالبة بتطهير مصر من الخونة
والعملاء، ظل الشعب الثائر يخرج للميادين أملا منه في أن يصل لما ثار من أجله في
البداية، حتى كان آخرها قرار حكومة محلب بالتأجيل حدادًا على رحيل الملك عبد الله
بن عبد العزيز.
"عصام شرف 2011"
"الحكومة الهادئة"
هكذا كان لقبها، فلم تختلف كثيرًا عن حكومة أحمد شفيق، حيث كلفها المجلس العسكري
في بداية عام 2011، ولكن بسبب إبقاء شرف على بعض قيادات النظام السابق، كان له أثر
على القوى الوطنية والتي يعتبرونها عناصر فاسدة.
وإزاء تلك الاعتراضات قام عصام شرف بإجراء
تغيير وزاري طال 14 وزيرًا، وذلك بعد احتجاجات واعتصامات واسعة في ميدان التحرير،
فيما سمي بـ اعتصام 8 يوليو، وبالرغم من ذلك استمرت حكومة شرف في العمل لحوالي
ثمانية أشهر، حتى قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالتها في 21 نوفمبر 2011.
ومع اقتراب حلول الذكرى الأولى لثورة
يناير، قررت الحكومة تخصيص مكتب لشباب الثورة داخل مجلس رئاسة الوزراء للاستعانة
بآرائهم فيما يخص مطالب الثورة، ومختلف القرارات الوزارية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، وعلاج جميع مصابي الثورة مجانًا.
"كمال الجنزوري 2012"
رشحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب
عدة تغييرات حكومية واسعة، وكلفه بتشكيل الحكومة معلنًا أنه سيكون له كافة
الصلاحيات.
نشبت العديد من المشادات بين حكومة
"الجنزوري" وبين الشعب، من اليوم الأول لها، فبمجرد أن ترددت أنباء عن
تشكيل حكومة باسم الجنزروي، استقبلها المتظاهرون بالميادين من خلال مليونية
"الفرصة الأخيرة" حيث إنها جاءت عقب أحداث محمد محمود.
كانت "مذبحة بورسعيد" من أكثر
المواقف التي سجلتها حكومة الجنزوري، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فردًا، إثر
اعتداء مسلحين على مشجعي النادي الأهلي، فقرر الجنزوري إقالة محافظ بورسعيد وإقالة
كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.
وعقب تواتر الأحداث تعالت الأصوات
المطالبة بإقالة حكومة الجنزوري، وتبع ذلك عقد مجلس الوزراء لاجتماع في يونيو
برئاسة كمال الجنزوري, أعدت فيه حكومة الجنزوري بيانًا بخطاب استقالتها.
"هشام قنديل 2013"
كانت أسوأ فترة حكومية في عهد مصر منذ 25
يناير، كثرت التحفظات عليها، بسبب كونه تنتمي لتيار جماعة الإخوان الإرهابية، حيث
عينه المعزول محمد مرسي بعد توليه الحكم.
كان "قنديل"
يعتبر الذراع الأيمن للرئيس المعزول ولم تعترض حكومته على أي شيء، حتى حين أصدر
مرسى إعلانه الدستوري في 22 نوفمبر 2012، دافع عنه هشام قنديل وقال في مقابلة مع
السي إن إن: "جوهر الإعلان الدستوري هو بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر"
كما ادعى أن الدستور في عهد مرسي تحسدنا دول العالم عليه.
لم يستمر حكم المعزول مرسي طويلًا فرحل
آخذًا معه حكومة قنديل، التي استمرت أقل من عام، قدم قنديل استقالته في أعقاب عزل
مرسي؛ احتجاجًا على الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد.
وأخيرًا وجهت له بعض التهم منها عدم
الامتثال لحكم قضائي سابق، بعودة شركة طنطا للكتان للدولة التي سبق خصخصتها عام
2005، وصدر حكم ضده بالسجن عامًا.
مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة
25 يناير في عهد قنديل، كان المشهد السياسي يتسم بحالة من الترقب على جميع
المستويات الرسمية والحزبية الاقتصادية الاجتماعية، في ظل إعلان قوى معارضة النزول
إلى الميادين للتأكيد على أن أهداف الثورة لم تتحقق، ومواجهة سياسة الإخوان
الإرهابية، ثم لم يمض كثيرا حتى رحلت حكومة قنديل برحيل حكم مرسي.
"حازم الببلاوي 2014"
شكل الببلاوي حكومة تسيير أعمال عقب عزل
محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو، وظل في منصبه كرئيس للحكومة، ومن أبز تصريحات
الببلاوي المثيرة للجدل ما قاله بشأن سد النهضة: "أن سد النهضة قد يحمل خيرًا
كثيرًا لمصر''، وهو ما اعتبره البعض إهدارًا لحق مصر في قضية مياه النيل وقد آثار
هذا التصريح جدلا واسعا.
وتعتبر حكومة الببلاوي أول حكومة أصدرت
قرار اعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، بعد عام واحد قضته الجماعة في سدة
حكم إبان عهد المعزول مرسي.
تقدم "الببلاوي" باستقالته
نتيجة كثرة الضغوط على الحكومة وازدياد حركة الإضرابات العمالية فى 24 فبراير 2014.
وقد كانت احتفالات القوى الوطنية في عهد
الببلاوي ليس للذكرى الثالثة لثورة يناير فقط، ولكن أيضًا للاحتفال بنجاح
الاستفتاء على الدستور، والمطالبة بإقالة الحكومة، ومطالبات بمشاركة القوات
المسلحة المصرية تظاهرات ذكرى الثورة.
"إبراهيم محلب 2015"
تعتبر أطول فترة حكومية منذ 25 يناير حتى
الآن، فقد عُين في 25 فبراير الماضي ومازال هو رئيس الوزراء الحالي، وكان تكليفه
من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم جدد الرئيس السيسى الثقة في المهندس محلب، وكلفه
بتشكيل حكومة جديدة كأول حكومة في عهده الجديد.
إلا أن ذكرى يناير الرابعة جاءت في وقت
رحيل العاهل السعودي عن الحياة وهو مما دفع حكومة محلب لاتخاذ قرار بتأجيل
الاحتفالات؛ حدادًا على وفاة الملك عبد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، على
أن يتم تحديد موعد آخر لها.
ليبقى الشعب الثائر حائرا بين الحكومات
المختلفة، مترقبا للحظة اكتمال أهداف ثورته، تمتزج احتفالاته فيها كل مرة بطموحه لبلوغ
أهدافه التي خرج من أجلها.
