قرارات المركزي تقضي على السوق السوداء للدولار

أجبرت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة وتحريره لسعر الصرف، على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، وقام بعض المضاربين بالتصرف وبيع ما يمتلكون من العملة الصعبة والتخلص منها مع الأنباء، التي ترددت بأن المركزي مستمر في تحريرة لسعر الصرف حتى ولو بلغ الدولار 8 جنيهات.
وقال مضاربون بالسوق السوداء، إنهم يقومون حاليًا بالتخلص من العملة الصعبة خشية ارتفاع الدولار بالبنوك مما يعني خسارة لهم، لأن المشترين والبائعين سيلجأون إلى البنوك.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن الهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف أمام الدولار، ولكن الهدف هو وجود سوق متوازنة بين العرض والطلب، ويمكن القول بأن ما يحدث حاليًا في سوق الصرف هو تعويم مدى وليس تعويم حر.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن البلاد لا تواجه مشكلة عملة أو عدم توافرها، ولكن المشكلة هي مسألة ثقة لأن العملة موجودة، ولكن ليست في مسارها الصحيح ولذلك يوجد لدينا سوق سوداء، والدليل على ذلك أننا نستورد سنويًا بنحو 60 مليار دولار، إذن فهناك سيولة في البلاد، ولكنها لا تأتي من القطاع المصرفي، إلا أن ذلك سيختفي بعد عودة الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح رامز أنه بمجرد عودة ثقة المستثمرين، سوف يزداد الطلب على الجنيه المصري، ونعمل حاليًا على خلق الطلب على العملة المحلية، وإحدى السبل التي نتبعها لتحقيق ذلك هو جذب المستثمرين إلى السوق المصري مؤكدًا أن الاقتصاد الذي ظل راكدًا لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف ومازال يوفر جميع السلع في السوق دون أي نقص، فهو بالطبع اقتصادًا قويًا.
وانخفضت العملة الأمريكية بالسوق الموازية نحو 15 قرشًا مسجلة نحو 790 قرشًا في تعاملات اليوم، مقابل 805 قروش في تعاملات أمس.
وقال متعاملون بالسوق السوداء رفضوا ذكر أسمائهم، إن المستحوذين على الورقة الخضراء بــ"السوداء" بدءوا في التصرف وبيعها بنحو 790 قرشًا، بعد الإجراءات السريعة التي قام بها البنك المركزى بتحفيز بائعي "الدولار" على تبديلها من البنوك بدلًا من السوق السوداء.