"السيسي" يعلن أمام "دافوس" 5 محاور رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجهود انطلقت لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة الحكومة والتزامها بتطبيق سياسيات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة واستمرارها في التصدي للمشاكل الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر دافوس بسويسرا أن تلك الجهود ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، وهي:
أولا، تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجياً لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحسين أداء النظام الضريبي، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي وبالتوازي مع ذلك يتم اتباع سياسية نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم.
وتابع "ثانيا، تتم معالجة كافة العقبات التي طالما أعاقت استثمارات القطاع الخاص وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن طرح قوانين تضمن فرص متكافئة لجميع المستثمرين وتعزز الشفافية والعدالة وتطبيق القانون، لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة والتمويل الصغير، وإعداد قانون للاستثمار الموحد وتبسيط الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، مما يسهم في التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7% وخفض معدل البطالة إلى 10% بحلول عام 2020".
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبيه الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك يتم السعي إلى توفير المزيد من فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة وزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إالى 10% من الناتج المحلي.
وتابع الرئيس السيسي "رابعا، يتم تحسين وتطوير البنية الأساسية في قطاع النقل والمواصلات وتخصيص المزيد من المخصصات والاستثمار في هذه المجالات من خلال الموازنة العامة للدولة وجزء مع شركاء التنمية، وحث الصناديق السيادية على الاستثمار فيها وتطوير آليات المشاركة بين القطاع العام والخاص لتخفيف عبء تمويل البنية الأسياسية".
أما المحور الخامس والأخير، فيتمثل في تحقيق الإصلاح المؤسسي من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات.
