عرب: دار الوثائق ستفرج عن مستندات بعد 20 عام من وجودها بالأمن القومي
صرح الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وفى حاله الموافقة عليه يتم تفعيله ويلزم كافة الجهات المختلفة فى الدولة بما فيها وزاره الدفاع والداخلية وكل الجهات السياديه بتسليم وثائقها للدار، ليكون لدينا قانون محترم وبيئه تحافظ على الأرشيف الوطني لها.
وأشار عرب خلال جولته التفقدية لدار الوثائق، إلى أنه لا ينبغى أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعني المعلومات الإداريه المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخيهة، فالقانون يتيح فرصة الإطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لايضر بأمن البلاد.
وأضاف عرب بأنه ارسل خطابا لوزير الداخلية لإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحمايه المبنى من البلطجية، الذين هاجموه بأسلحة نارية وقاموا بسرقه مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائيه الخاصه بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل إستلامه الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه في العام الماضي، ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك ويأمل في تسليمه خلال نهايه هذا العام أو بدايه العام القادم.
وأكد عرب بأن المبنى يعد نموذجًا يحاكي ويضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والأنجليزي والأسباني، مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم من خلال إستخدام تقنيات عصريه تكنولوجيه في مجال الأرشفه وقاعده بيانات الكترونيه لكل الوثائق الورقيه والمستندات، بعد تحويلها في دار الكتب إلى نسخه ديجيتال سهل التعامل معها لنقلها إلى الدار الجديده في ظل وجود شباب كفء ومدرب على أعلى مستوى في مجال ترميم الوثائق، مشيرًا بأن الأرشيف المصري يمكن إستخدامه في تحقيق عائد مادي إستثماري وتشكيل رافد إقتصادي هام من موارد الدخل القومي المصري مثلما شكل الأرشيف البريطاني عام 2008 الترتيب التاني في ناتج الدخل القومي بعد السياحه، وهناك إحدى المؤسسات قد دفعت اكثر من 100 مليون جنيه استرليني مقابل تصوير كل الوثائق المتعلقه بها، كما أضاف إلى أن وثائق ثوره 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمه مبارك بعد الأنتهاء منها سيتم حفظها في المبنى الجديد بعد الأنتهاء من الأعمال الإنشائيه وفقًا للقانون الجديد.
وأوضح عرب أنه تم الإعتماد على تمويل خارجي ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمي وقدره مائه مليون جنيه، ولم تتحمل الدوله المصريه مليمًا واحدًا لإقامته وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الان على المبنى، أما فيما يتعلق بالافراج عن الوثائق صرح صابر بأن هناك وثائق يفرج عنها بعد 5 سنوات كالتعليم أو الاقتصاد، وأخرى يفرج عنها بعد 10 أو20 عامًا تحت الامن القومى .
