خبراء الاقتصاد: ارتفاع الدولار أمام الجنيه جاء متأخرًا

أكد خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء متأخرًا في ظل اقتصاد يعاني من بعض الاضطرابات، وأشاروا إلى أن البنك المركزي المصري لا يمكن أن يلعب أي دور لتقيل الضغط على الجنية المصري لأن قدرته محدودة، فالاحتياطي النقدي لا يستطيع أن يساند أو يدعم الجنيه المصري مقابل الدولار.
وطالب الخبراء بضرورة أن تعتمد الدولة على زيادة الإنتاج المحلي لأنه الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاج، وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية يصل إلى 30 مليار جنيه، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالدول الكبيرة التي حققت آداءً جيدًا في التصدير.
قالت بسنت فهمي، خبيرة اقتصاد، إن ارتفاع سعر صرف الدولار جاء متأخرًا في ظل وضع اقتصادي يعاني من بعض الاضطرابات فلا يمكن للجنية المصري أن يقاوم أكثر من ذلك، متوقعة أن يشهد الدولار المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.
وأكدت أنه لا يمكن أن نستعد لمؤتمر اقتصادي عالمي في شهر مارس القادم، وهناك 3 أسعار لصرف الدولار 2 داخل البنك المركزي وواحد بالسوق السوداء، خاصة أن فرق السعر بينهما كبير جدًا.
وطالبت فهمي بضرورة أن يكون سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى معقول حتى تعود معدلات الاقتصاد المصري إلى وضعها الطبيعي.
أضافت يمنى الحماقى، خبيرة اقتصاد، أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 7,24 سيؤدي إلى موجة ارتفاع في أسعار العديد من السلع الرأسمالية والغذائية والتكنولوجية، لأن السوق المصري من أكثر الأسواق المستوردة وهو ما نادينا به مرارًا وتكرارًا حول ضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي لأنه هو الضمانة الوحيدة لزيادة حجم الإنتاج، لافتة إلى أن حجم الصادرات المصرية يصل إلى 30 مليار جنيه وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالدول الكبيرة التي حققت آداءً جيدًا في التصدير.
وأكدت حماقى، أن البنك المركزي المصري لا يمكن أن يلعب أي دور لتقيل الضغط على الجنية المصري لأن قدرته محدودة فالاحتياطي النقدي لا يستطيع أن يساند أو يدعم الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة أن الطلب على الدولار أكبر من العرض.
وطالبت حماقى بضرورة دعم الصادرات من خلال توسيع دولة المصدرين بدلًا من الاعتماد على المشروعات الكبيرة فقط، وأكدت على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج وإعطائهم الفرصة الكاملة، كما حدث في دولة الصين الشعبية التي أصبحت من أكبر الدول المصدرة في العالم.
ولفتت حماقى إلى أن حجم صغار المصدرين قبل ثورة يناير بلغ 12% وانخفض الآن إلى 7%، كما أن حجم إنتاج القطاع الغير رسمي "مصانع بير السلم" يصل إلى 340 مليار جنيه، وهي نسبة كبيرة يجب أن تسعى الدول إلى إعادة هيكلتها للاستفادة منها والاعتماد عليها في التصدير بدلًا من إهمالها، لاسيما أن مصر قد تكون من أكثر الدول المهدرة لموارها على مستوى العالم.