القضاء المصرى
القانون هو الرادع أمام كل من يحاول أن يعتدى على ملكيتك الخاصة أو على حياتك، والقاضى هو الرجل الذى يدافع عن مواطنتك وسلامتك، واختصاصه الأساسى هو إعادة حقك إليك أو القصاص لك بقوة الدولة استناداً للقوانين، ولهذا فأهمية القضاء هو أنه رأس منظومة العدالة التى إن صلحت انتظمت معها الحقوق والواجبات فى المجتمع، فإذا كانت لك مظلمة من سيجيب عليك بعد الله سبحانه وتعالى، إنه الرجل الذى يجلس فى النيابة ليستقبل شكواك ليعيد إليك حقك بشكل عام، وفى هذا البلد ولأسباب عديدة حرب نفسية ضد القضاء المصرى وفى الأصل كانت الحرب ضد مصر.الحرب كانت على الدولة المصرية ومازالت حتى اليوم، وكان القضاء المصرى فى قلب هذه المعركة، ولم يكن للدولة المصرية أن تعود بقوتها إلا بعودة هيبة القضاء التى يتبعها هيبة القانون، فى هذا الإطار تأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار القضاء العالى للاحتفال بيوم القضاة بعد انقطاع دام أربع سنوات وهى زيارة ود وتقدير لسدنة العدالة وإعلان للداخل والخارج على استقلال القضاء المصرى وتأكيد على احترام السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية للسلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث التى يتكون منها نظامنا الدستورى، إن مصر شرعت فى تأسيس، دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وأن القضاة لا سلطان عليهم إلا القانون ولارقيب عليهم إلا الله والضمير، إن ذهاب الرئيس للقضاة فى دارهم العالى يوم عيدهم هو جزء من بروتوكول جديد تتبعه الرئاسة فى التعاطى مع الملفات كافة وشكل جديد يعيد الحيوية والتواصل بين مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، ولا يمكن فصلها عن زيارته للكاتدرائية المرقسية لتهنئة إخوتنا الاقباط فى عيدهم.إن الحرب النفسية التى يتم شنها على القضاء المصرى ليست مصادفة، وأنما عمل مقصود روجته مجموعات سياسية استهدفت الطعن فى السلطة القضائية وإنهاك قواها وتدمير صورتها أمام المجتمع، فالخارج ورجاله يعلمون أن تدمير أى أمة يبدأ فى إفقادها أمرين الأول قدرتها على الدفاع وحماية مواطنيها والثانى قدرتها على تطبيق القانون وتنظيم أحوال مواطنيها، فبلد بلا قضاء أو قانون هو بلد يعيش فى الفوضى.إن القضاء وحده هو الذى يستطيع إصلاح نفسه من الداخل بحزم قوانين منظمة تعيد لمنظومته المرونة وتضمن سرعة التقاضى وتحسن من بيئة عملهم وتمكنهم من تطوير منظومة التقاضى فى بلدنا، لأننا نخشى من أنه إذا سمحت لأى جهة غير القضاء بممارسة عملية الإصلاح أو التعديل من داخلها ربما ستجعل منه تابعاً لهذه الجهة التى تتولى هيكلته، وكلنا يعلم أن الأخوان وقت أن كانوا فى السلطة وأرادوا إن يفككوا المؤسسة القضائية لحساب مصالحهم الشخصية، قدموا مشروعات القوانين التى استهدفت إحالة 3500 من شيوخ القضاة إلى التقاعد فى مذبحة لم تشهدها مصر من قبل، وتناسى، الإخوان أن القضاء المصرى كان الحامى لهم طوال سنوات ما قبل 25 يناير وتصدينا لها فى البرلمان المصرى الذى كان يمثله مجلس الشورى واستطعنا بفهمنا للائحة وبتكاتف زملائنا نواب التيار المدنى أن نقضى على تلك المحاولات التى اعتبرناها إجرامية.القضاء المصرى يحتاج لإصلاح نفسه من داخله، وبالطريقة التى تضمن الشفافية الكاملة فى تحسين خدماته بما يضمن سرعة التقاضى والعمل على تطبيق الأحكام، وفى هذا الإطار لماذا لا تفكر الدولة فى إنشاء شرطة خاصة لتنفيذ الأحكام.
■ رئيس حزب الجيل
