رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التطوير الحضرى توقع اليوم بروتوكول تطوير 3 مناطق بكفر الشيخ والجيزة

الدكتورة ليلى إسكندر،
الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى

وقعت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بمدينة نصر بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للسكك الحديدية، بحضور محافظى الجيزة وكفر الشيخ، بمقر الوزارة لتطوير ثلاث مناطق غير آمنة هى (عشش السكك الحديد بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وكل من دريسة السواقين ودريسة الهندسة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ).

وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، فى تصريح لها اليوم، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة النقل لتطوير 21 منطقة تقع بالقرب من السكك الحديدية، وسيتم بناء مساكن بديلة لسكان هذه المناطق على أرض تقع ملكيتها للسكك الحديدية بنظام الإيجار، الذى ينتهى بالتمليك، لافتة إلى أنه سيتم البدء بمحافظتى كفر الشيخ والجيزة، وبعد ذلك 6 مناطق أخرى، تليها 7 مناطق أخرى.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تحويل الدفعة الأولى والتى تقدر بمبلغ 11.3 مليون جنيه مصرى لتنفيذ المرحلة العاجلة من مشروعات التطوير لثلاث مناطق غير آمنة هى عشش السكك الحديد بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وكل من دريسة السواقين ودريسة الهندسة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت وزيرة التطوير الحضرى، أن مساحة الشقق من 40 إلى 70 مترا، وسيتم تطوير الأسواق العشوائية أيضا، وتم الاتفاق على إلغاء الاتفاق المبرم بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقع بتاريخ بداية عام 2012، مع استبدال مبدأ الدعم الاجتماعى الذى لا يرد بمبدأ استعادة التكلفة لمشروع تطويرعدد 13 منطقة غير آمنة على أراض تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ونوهت وزيرة التطوير الحضرى، إلى أن الـ21 منطقة تقع فى 8 محافظات، سيتم تطويرها بتمويل من وزارة التطوير الحضرى، على 3 مراحل، من خلال شركة متخصصة للاستثمار تتبع السكك الحديدية.
وأشارت وزيرة التطوير الحضرى إلى أنه سيتم اعتبار الدعم المالى الذى يوفره صندوق تطوير المناطق العشوائية لتنفيذ أنشطة المشروع بإجمالى تكلفة مقدارها 30.3 (ثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون جنيها مصريا) كدعم اجتماعى لا يرد، طبقا لأولويات وبرامج وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.