حراسة بلا حارس!!!
عددت فى الفترة الماضية حوادث السطو المسلح على سيارت نقل الأموال ورغم جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن العام فى سرعة جمع المعلومات وضبط الجناة ولكن نحن فى حاجة إلى تضييق الخناق حول كل من يفكر فى ارتكاب هذه الجرائم وتحجيمها بما يؤكد الريادة الأمنية لوزارة الداخلية المصرية.
توأرى ضرورة الالتزام والتوسع فى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الرصد والمراقبة والضبط قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة مع الاعتماد على العناصر البشرية المؤهلة والمدربة والاستعانة بالخبراء والخبرات الأمنية وأراها فى الداخلية كثيرة ومتنوعة ومن الضرورى إعادة النظر فى شركات الأمن الخاصة مع احترامى وتقديرى للقائمين على إدارتها ولكن من المهم أن تستظل هذه الشركات بمظلة وزارة الداخلية ولا يقتصر الأمر على موافقات أمنية لقيام الشركة ولكن اختيار رجال الأمن فى الشركات الخاصة يجب أن يخضع لتحريات وأجهزة البحث فى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة عقد الدورات التدريبية وثقل الثقافة الأمنية من خلال مراكز تدريب متخصصة تشرف عليها الأجهزة الأمنية.جرائم السطو المسلح على سيارت نقل الأموال خيوطها الأولى تؤكد تورط بعض العاملين بشركات الأمن الخاصة!! السيارة مصفحة ضد الرصاص..! والكاميرات التليفزيونية ترصد وتراقب.. ومع ساعة الصفر يفتح السائق باب السيارة رغم أن خطة التأمين تقضى بعدم فتح أبوابها لقدرة تصنيعها على المواجهة.فإن كان السائق يدرك فتلك مصيبة... وإن كان لا يدرك فالمصيبة أعظم!!! إن كان يدرك فهو مشارك فى الجريمة وهنا وقفة الاختيار والبحث الجيد عن العناصر الجيدة والشروط اللازم توافرها فى رجل الأمن بشركات الأمن الخاصة.وإن كان السائق لا يدرك قوة سيارته وكيفية التعامل مع جميع المواقف فهذا يؤكد فقدان التدريب وقصور الثقافة الأمنية اللازمة للتأمين الإيجابى اللازم لنقل الأموال من بنك لآخر أو أى جهة من الجهات.شركات الأمن الخاصة، البنوك وجميع الجهات الأخرى، وزارة الداخلية ثلاثة أضلاع مهمة لتحقيق التأمين الجيد والبنوك وجميع الجهات المصرفية أراها قادرة على دعم مختلف الأطراف بجميع الصور والأشكال بما يحقق الهدف ويقطع الطريق على قطاع الطرق.وأرى ويرى المتخصصون فى مجالات الأمن والحراسة ضرورة دعم سيارة نقل الأموال بسيارة أخرى من خلفها لتعزيز العملية التأمينية بقوة من ضباط وأفراد وجنود الشرطة المصرية المحترمة المدربة والمزودة بأحدث الأسلحة والأجهزة اللاسلكية والربط المباشر مع غرفة عمليات شركات الأمن والبنوك وجميع الأجهزة المعنية.لدينا من الخبراء والخبرات فى جميع المجالات ما يجعلنا على ثقة فى إيجابية التصدى للجريمة والقبض على المجرمين فى وقت قصير ولكن علينا أن نعيد النظر فى التشريعات المنظمة لقيام شركات الأمن الخاصة والتوسع فى الأساليب التكنولوجية بالبنوك والجهات المصرفية والشركات والمنشآت المهمة سيارات نقل أموال حديثة ذات مواصفات عالمية... سيارات حراسة خلفية... قوات مدربة... أمن خاص مدرب تحت إشراف وزارة الداخلية والخبراء المتخصصين من رجال الأمن المحترمين مع تأمين خطوط السير وخطوط السير البديلة وغرف عمليات ذكية... لديها قدرة التعامل مع أصعب الظروف وأحرج المواقف.سطورى عن شركات الأمن الخاصة لا يقلل أبداً من كفاءة وخبرات وخبرة القائمين على إدارتها ولكن الرأى والرأى الآخر والاختلاف لا يفسد للود قضية! والهدف فى النهاية الأمن العام... وأراه يعلو بالفكر والعمل والالتزام.شركات الأمن والحراسة الخاصة أراها فى 2015 حراسة بحراس مختارين مدربين... رافضة أن تكون حراسة بلا حارس!!!
■ المنسق العام للإعلام المرورى
