خصخصة التأمينات.. قانون سرى للمعاشات!!
تتم الآن صياغة معالم قانون جديد.. لا نعرف من الذى يعده لنا؟! أصبحت منظمة العمل الدولية وعملاء صندوق النقد يعدون لنا هذا القانون فى سرية تامة.. ودون أى مشاركة من 9 ملايين من أصحاب المعاشات و 22 مليونًا من المؤمن عليهم يمثلون أكثر من 70% من الشعب المصرى!! هل يمكن إعداد قانون بهذه الخطورة دون علم الشعب المصرى وفى الخفاء وتحت إدارة أجنبية.. مستغلين فى ذلك الأوضاع السياسية بالبلاد وعدم وجود برلمان؟
إن جميع طبقات الشعب التى تعيش الآن تحت مظلة التأمينات آخر قلاع للعدالة الاجتماعية أصبحت غائبة وبعيدة عن هذه المشاركة! أن ما يحدث الآن من الإسراع.. يشكل جريمة فى حق هذا الشعب. ويحقق أهدافًا أجنبية ومحلية تسعى جاهدة لإبادة أموالنا نهائيًا بل الجريمة الكبرى هو العمل على خصخصة التأمينات وتحويل المصريين للتأمين لدى الشركات الخاصة هذه هى جريمة العصر التى تحاك ضد الشعب المصرى كان هذا هو الهدف الأساسى لعملاء صندوق النقد كى ينفذوا أبشع شروطه على المصريين!! يقولون الآن إنهم سيرفعون المعاشات مضللين الرأى العام بعدالة «الشركات الخاصة»!! ويخدعون الحكومة بأنهم بذلك يسعون إلى تخفيض الدين العام وإصلاح الخزانة العامة.. للأسف الشديد إنهم يقدمون تحويشة عمر الشعب المصرى قربانًا من أجل تلبية رغبات الحكومة فى تخفيض الدين العام بالاستيلاء على أموال الملايين من هذا الشعب.. أى أن ندفع نحن فقراء هذا الوطن الأغنياء بوطنيتنا فاتورة ماحدث من إجرام لأموال التأمينات.. إن غياب العدالة الانتقالية والاجتماعية وصوت رصاص الإرهاب أصبح هذا كله يمثل ستارًا كثيفًا كى تنهش غربان العصر أجسادنا ودون مقاومة!! لقد قامت الحكومات السابقة ببيع القطاع العام وتشريد الملايين من العمال ودفعها إلى المعاش المبكر الذى أصبح يمثل لهم «موت مبكر».. لكن هذه الحكومة التى جاءت بثورات شعبية.. تعمل الآن على إصدار قانون للوظيفة المدنية كى تجبر بالقوة العاملين بالحكومة على الخروج بالمعاش المبكر.. أو الفصل من أعمالهم.. نفس السياسة التى مارستها حكومات مبارك فى إجبار العاملين بالقطاع العام!! بل قامت الحكومة مؤخرًا بإصدار قانون يخفض معاشات العاملين الذين خرجوا منذ 1/10 /2014 إلى 25% من الأجر الأساسى بعد أن غيرت حساب المعاش من العامين الآخرين إلى الخمسة أعوام الماضية وهذا يعنى تخفيض متوسط الأجر، حيث يحسب المعاش.. هل هذا وقته!؟؟ أليس هذا من حق البرلمان القادم؟؟ إن ما يحدث الآن هو اعتداء صريح على المواطنين المصريين.. خاصة لم يكن هذا وقته لكن السؤال الأهم.. لماذا كل هذا فى غياب الشعب!! إن تنفيذ روشتة صندوق النقد تأتى فى هذا الوقت.. لا يمكن أن تاتى بعد ذلك !! أن شركات «التأمين الخاصة» تعمل الآن من خلال المراقب المالى لها.. وهو نفسه من الأسماء الأولى التى اعتدت على أموالنا يعملون الآن من خلف ظهر الشعب على أن يستولوا على أمن واستقرار الشعب المصرى حتى يحققوا أكثر الأرباح من أموال تأمين عدالة هذا الشعب من خصخصة التأمينات الاجتماعية تعنى نزع غطاء العدالة عن هذا الشعب.. وتصبح فيما بعد وصمة عار تلاحق كل من تسببوا فيما يحدث الآن.. إذا كان عملاء صندوق النقد يعتقدون أنهم سوف يحققون كل أفكار الصندوق الإجرامية حيال الشعب، المصرى فهم مخطئون.. إن هذا الشعب لن يقبل أبدًا الاعتداء عليه فى وقت يدافع فيه الوطن عدوانًا خارجيًا وداخليًا وهم يعملون الآن مستغلين صوت رصاص الإرهاب.. إننا ندعو كل الطبقات الشعبية المقهورة والتى تدافع الآن عن هذا الوطن أن تتنبه لما يحدث لها الآن من طعنات توجه لها فى ظل شعارات إجرامية عن حمايتهم ومنحهم الحرية.. والحقيقة المؤكدة أنهم يكبلون هذه الطبقات بقوانين مستوردة تحقق للأجنبى نفوذًا اقتصاديًا بالبلاد بل تسعى هذه القوى جميعًا بالعمل على اسقاط الدولة.. بحجة الإصلاح والإنقاذ!! إن نظام «مبارك» أعلن فى كل سنواته السوداء عن «الإصلاح الاقتصادى».. لنكتشف فيما بعد أن الوطن كله كان ضحية لـ«تخريب اقتصادى»!! إن الشعارات المرفوعة الآن هى نفس الشعارات،. بل والممارسة التى جعلت نظام مبارك نفسه بمقابر «ميدان التحرير»!! إن الشعب الذى يقاتل الإرهاب الآن عليه أن يتنبه إلى أن هناك عدوا أكثر شراسة من الإرهاب نفسه!! إن الحكومة تسيطر عليها الآن حفنة من عملاء صندوق النقد يقدمون لها التشريعات المسمومة فى طبق من الحلوى!! إننا نوجه نداء إلى النقابات العمالية ونقابات المعاشات أن يدافعوا بكل قوة أمام هذا العدو الذى يتخفى بشعارات مضللة وزائفة وكل ما يسعى إليه هو افتراس الملايين من الشعب المصرى.. لم يعد أمامنا طريق سوى المقاومة دفاعاً عن الوطن والدستور والقانون أمام عملاء صندوق النقد لأنهم العدو الحقيقى للشعب المصرى.
■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
