هيئة الرقابة: عقود التأجير التمويلى 6 مليار جنيه والتمويل العقارى ينمو بـ 5%

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً من بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2014 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 33% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، حيث بلغت نحو 6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2013.
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 2.4 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 1.1 مليار جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 796 مليون جنيه ونسبة نحو 13% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت16% ، تليها شركة انكوليس بحصة سوقية بلغت 15% ، لتأتى شركة جى بى فى الترتيب الثالث بنسبة 13.2% من إجمالى قيم العقود بالسوق حتى نهاية نوفمبر 2014 .
وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2014.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.
وفى مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية نوفمبر 2014 ما قيمته 474.1 مليون جنيه مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 4.6% . وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.76 مليار جنيه. و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 14.4% من إجمالي عدد المستفيدين حتى نوفمبر من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 53.5 % من إجمالي عدد العقود.
ونوه شريف سامى إلى أن فئة المســـاحة (66-86 م2 ) تكاد تتلاشى ، حيث انخفضـت إلى 1.1% من إجمالي عدد المستثمرين الجــدد " العقود الجديدة " من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بينما كانت تمثل 10.8% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وإلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 91.8% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.3% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013 .