خرج الرجال والنساء والشباب حتى بعض أصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى، للاشتراك فى عملية التصويت، بعد أن كانوا قد صدموا فى الثقة التى، أولوها للإسلاميين طوال سنة حكم مرسى، ولم ينس الشعب أبدًا دستورهم ولا الإعلان الدستورى فى نوفمبر ٢٠١٢، الذى صدم الشعب بقوة، وقرر التخلص من حكمهم،وقرروا هم الدخول فى الصراع،حتى مع قطاع عريض من الشعب الذى سبق أن رحب بهم وصوت لهم. ثانيًا: الانتخابات الرئاسية، جرت تلك الانتخابات بين اثنين فقط من المرشحين، ربما لإدراك بعض من كان لهم رغبة فى الترشح بأن السيسى أصبح زعيمًا يصعب منافسته، أو أن التحديات فى مصر أكبر من قدراتهم وخصوصًا مشكلة العنف والإرهاب، ومخططات الشرق الأوسط الجديد. بانتخاب الرئيس اكتملت أهم أركان خارطة الطريق ولم يبق إلا الانتخابات البرلمانية، تم تسليم السلطة من الرئيس الانتقالى المستشار عدلى منصور إلى الرئيس المنتخب السيسى فى جو بديع نزوعًا إلى الاستقرار، وأملاً فى مستقبل أفضل، وكان المستشار عدلى منصور قد رفض الترشح للرئاسة، أو الاستمرار فى السلطة، رغم قيادته الرشيدة لبلد أنهكه الفساد والإفساد. أنا شخصيًا أدرك أنه بذل أقصى مايستطيع وقدم نمو ذجًا للرئيس الهادئ الذى يقابل الناس جميعًا، ويستطلع الاّراء للتطوير والتحسين، ثالثا: الحرب على الإرهاب. هى حرب مستمرة حتى الآن فى مصر. وفى يقينى أن مصر استعصت على الإرهاب الأسود وهى فى طريق النجاة بإذنه تعالى. نجاها الله تعالى من مصير سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن أو الصومال، وذلك بفضل تماسك الجبهة الداخلية، ويقظة القوات المسلحة وقوات الأمن والتضحيات العزيزة التى قدمها الشعب بكل مؤسساته وخصوصًا الأمنية. كنت دائمًا أقول إن مصر هى مقبرة الإرهاب. أين يذهب المصريون لو تمكن الإرهاب من مصر، لا قدر الله؟ كانت مصر تحتاج قرارات حكيمة ومواقف قوية، خسر الإسلاميون جميعًا بوقوف بعضهم إلى جانب العنف الذى برز مع الاعتصام فى رابعة واستمر مع التحالف العجيب الغريب الذى جمع الشامى على المغربى كما يقول المثل الشائع. من أخطر مقومات الإرهاب فتاوى التكفير، وحمل السلاح والتفجيرات التى أصبحت صناعتها أسهل بكثير عما كان عليه فى الماضى. أخطاء الإسلاميين كثيرة ولكن أخطرها العنف أو الإرهاب أو دعمه ولو بالكلمة وكذلك التشدد فى الخطاب ومخالفة الأخلاق الكريمة فى الخطاب وسوء قراءة الواقع. رابعًا: مقتضيات الحرب على الإرهاب، ومنها تطهير سيناء وإقامة المنطقة العازلة فى رفح،مما استدعى تهجير المواطنين، لعزل الإرهاب وسد المنافذ التى كان يستخدمها لصالحه وصالح العمليات الإرهابية ثم يهرب بجرائمه. خامسًا: الإعدامات بالجملة، وهذه كارثة رغم أنها جاءت وفق وجه من أوجه القانون الذى يحتاج إلى تعديل،حرصًا على العدالة وصورة مصر الخارجية. الحكم على الهاربين بالإعدام حسب القانون يثير الدنيا ضد مصر وضد المؤسسة القضائية ويعطى فرصة للهاربين لكى يستقروا فى البلاد التى تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، سادسًا: تبرئة مبارك، حيث حوكم فى قضايا يسهل الخروج منها،وليس هناك ملفات كاملة أمام القاضى تقنع المحكمة بالحكم على مبارك. عندما لمست المحكمة ذلك طالبت فى حيثيات الحكم بإعادة النظر فى بعض الإجراءات التشريعية وفق الدستور الجديد. وهى تبرئة وليست براءة.
سابعًا: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإصدار قانون الانتخابات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، وأهمية ذلك فى استكمال خارطة الطريق حتى تصحح النظرة الخاطئة، وتتم الحلقة المفقودة وتتعدل نظرة الغرب إلى مصر. ثامنًا: البدء فى المشروعات القومية التى تحتاج مصر إليها، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس، وقد برز هنا نقطتان جوهريتان هما تقليص مدة تنفيذ المشروع لسنة واحدة، وجمع أربعة وستين مليار جنيه من الطبقات الوسطى والفقيرة التى استثمرت فى هذا المشروع تلبية لنداء الرئيس السيسى. ونأمل أن يأتى يوم تختفى من مصر كلمة تعالى بكرة استجابة لاحترام الوقت على الأقل وهو الدرس الذى يجب أن يتعلمه الشعب من إصرار الرئيس السيسى على تنفيذ مشروع قناة السويس فى سنة واحدة بدلاً من ثلاث. تاسعًا: المصالحة القطرية المصرية وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، ولعل هذه المصالحة تمتد إلى العلاقات العربية العربية كلها مما يعين فى الاستقرار والتنمية. عاشًرا: إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر. دون دخول فى تفاصيل كثيرة، فليتعلم الإعلام جميعًا، أن دوره فى تمتين العلاقات، والأمر بالمعروف أهم من التلاسن وصب الزيت على النار.
والله الموفق
