العشوائيات تمثل مشكلة مزمنة ومركبة فى مصر «1-2»
إن الهجرة من الريف والزيادة السكانية وقوانين ونظم تمليك الوحدات السكنية من أهم أسباب انتشار العشوائيات، والمدن الكبرى لم يوضع لها مخططات هيكلية وتفصيلية، والحكومة تقاعست فى اتخاذ القرارات والإجراءات الجادة لوقف إنشاء العشوائيات، كما أن من أهم أسباب تفاقم العشوائيات اتجاه الدولة إلى الاهتمام بتنمية الحضر وإهمال المناطق الريفية التى ينزح أبناؤها إلى الهجرة الداخلية للبحث عن حياة كريمة والتى لا يجدونها فى الغالب.
وتمثل العشوائيات غصة فى حلق خطط وبرامج التنمية. وتمثل الموارد الكامنة فى المحليات، المادية منها والبشرية، خصماً خطيراً من معادلة التنمية. وعلى المستوى السياسى والأمنى، تمثل العشوائيات مصدراً مهما لتوريد البلطجية لمرشحى الانتخابات لإرهاب منافسيهم والتعدى عليهم وعلى مندوبيهم، كما تمثل مرتعاً للقلق وعدم الاستقرار السياسى باعتبارها موئلا مهماً لكل من المجرمين من جانب وللجماعات المتطرفة أيضاً لأسباب دينية وغير دينية من أهمها استفحال الفقر وتخطيه لكل حدود الفقر المقبولة دوليا. وتغيب فى تلك البيئة القيم السياسية المتمثلة.فى: الديمقراطية، والحوار، وقبول الآخر، واحترام التنوع والتعددية والاختلاف فى الرأى، والتسامح، والشراكة.
وعلى المستوى الثقافى، تساهم العشوائيات فى تصدير ثقافة غريبة، مفرداتها الحقد على المجتمع، والازدحام، والتخبط والقبح العمرانى وعدم التناسق الجمالى، واللامبالاة، والأنامالية، والعشوائية فى الأداء، والانزواء على النفس، والبلطجة والسرقة، وشراء الذمم بالفلوس، والطبقية، وعدم الانتماء وغياب الولاء للبلد أو للقيم المجتمعية الأصيلة، وغياب الرؤية المستقبلية، والاستهلاك والتدمير مقابل العطاء والبناء، والاستفادة من الثغرات القانونية أو محاولة تعطيل بعض أحكامه.. الخ. ولقد استفحلت مشكلة العشوائيات فى مصر، حتى أكد تعداد عام 2006أنّ هناك حوالى 15.5 مليون مواطن يسكنون المناطق العشوائية، أى نحو 25% من جملة سكان المجتمع المصرى، ومنهم حوالى 8 ملايين فرد يسكنون عشوائيات القاهرة. و تعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى تنتشر بها العشوائيات، إذ يوجد بها 81 منطقة عشوائية، منها 68 منطقة قابلة للتحسين، و13 منطقة تحتاج إلى الإزالة. وتتعدد أسباب استفحال تلك الظاهرة الخطيرة، ومن أهمها:
تبرعات رجال الأعمال، وجهود الجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب. ولكن، تظل الدولة مقيدة وغير قادرة على تحقيق مخططاتها لتطوير والحد من ظاهرة العشوائيات فى مصر، بسبب تأخر أولوية تلك القضية على أجندة الحكومة، مقارنةً باهتمامها بتسكين وتضميد بعض مشكلاتها، ليس انطلاقا من محاولة الاستفادة من مواردها فى عملية التنمية، وإنما انطلاقاً من التبعات السياسية والأمنية المصاحبة لها. ويظل الهدف الأساسى -الذى يواجه الدولة باعتبارها الفاعل الأساسى فى هذا الصدد- متمثلاً فى إلحاق العشوائيات بالمدينة من خلال التطوير الشامل، ومنع ظهور جيوبها لاحقاً على أطراف أو فى أعماق المدن.
■ أستاذ قانون عام -جامعة طنطا