المالية : الربط الالكترونى لتحصيل الجمارك والضرائب ومنع التهرب

في إطار جهود وزارة المالية لحماية المال العام والحد من حالات التهرب من أداء الرسوم والضرائب، أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن عدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الايرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة الكترونية للربط بين هذه الجهات مما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي .
وقال أن الإجراءات تشمل أيضا تطوير النظم الإدارية والشبكات الالكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف ، الى جانب بدء تطوير سلطة التصديق الالكتروني الحكومي كي تتواكب مع التطور الكبير في عمليات الميكنة للعمل اليومي للوزارة والمصالح الايرادية خاصة مع التوسع في تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم G FMIS ، والذي يأتي ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دوليا بما في ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف إلى موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال .
وقال انه يجرى أيضا تطوير برنامج الكترونى لإدارة الدين العام والتحليل المالى للوضع الاقتصادى بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن أداء الموازنة العامة والاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحسين مستويات الافصاح والشفافية إلى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادي للدول.

من جانبه أشار عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الالكترونى الحكومى إلى أن وزير المالية وافق على بدء تنفيذ مشروع (الحوسبة السحابية) الخاصة لنقل الصفحات الالكترونية والموقع الالكترونى للوزارة ومصالحها التابعة على السحابة المعلوماتية لتفعيل تلك المواقع وزيادة تفاعلها مع الجمهور وتمكينها من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة الكترونية ، مشيرا إلى أن المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمجال.
وأضاف بأن الوزارة حاليا تقدم على تطوير نظم المعلومات العاملة فى مصالحها الضرائب والجمارك والضرائب العقارية مستغلة الامكانيات الفنية المتميزة التى توفرت فى شباب المتخصصين فيها بعد أن تم صقل خبرات العديد منهم وتأهيل مجموعات جديدة من خلال برنامج تدريبى وفرته وزارة الاتصالات لدى إحدى الشركات المتخصصة بحيث تحصل الوزارة فى النهاية على منظومات الكترونية حديثة تواكب النظم المطبقة عالميا ومنفذة بأيدى شباب مصري واعى، الأمر الذى يساعد على أن تكون الوزارة قادرة على تطوير منظومتها بصفة دائمة ودون الاعتماد على أى معونة خارجية .
ويتم أثناء ذلك مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المصالح وبعضها البعض وكذلك مع الجهات ذات الصلة وكذلك ربط المتعاملين بالرقم القومى ورقم تسجيل المنشأة الأمر الذى سيقلل من صور التهريب والتهرب.
وقال ان عمليات التطوير ستشمل ايضا مستودع بيانات وزارة لبدء إصدار تقارير منتظمة عن أداء التجارة الخارجية لمصر والإيرادات العامة وأزمنة الإفراج عن الصادرات والواردات بالموانئ المصرية المختلفة الى جانب الاستفادة منها فى عمليات الرقابة بنظام إدارة المخاطر.