الحكومة توقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو لمواجهة التلوث الصناعي

وقعت اليوم ، الحكومة المصرية ، اتفاقية التمويل، الخاص بمشروع مكافحة التلوث الصناعي ، "المرحلة الثالثة" بين رئيس جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري مع بنك الاستثمار الأوروبي ، والذي يساهم في تمويل المشروع بقرض ميسر يبلغ 70 مليون يورو، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، وعدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي ، وفيليب دو فونتان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

جدير بالذكر أنه سبق أن وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في 4 ديسمبر الجاري اتفاق المظلة الخاص بالمشروع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرائد في المشروع)، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15.5 مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو.

يهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة، إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي.

هذا، وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977، حيث ســاهم البنك في تمـــويل العديد من المشروعات التنموية في مجـــــالات ذات أولوية لدى الحــكومة المصرية، مثل: الطاقة (كهرباء وبترول)، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران، والاتصالات، والنقل. وقد بلغت مساهمات البنك في تمويل هذه المشروعات منذ عام 1977 وحتى الآن حوالي 7 مليار يورو.