دار الإفتاء: يجوز توكيل أحد بعمل استخاره بدلًا منه

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلماء أجمعوا على أن الاستخارة سنة ويجوز النيابة في صلاة الاستخارة، فقد تكلم المالكية في ذلك الأمر، واختاروا الجواز، فقد قال النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 35): [كَمَا يَظْهَرُ جَوَازُ الِاسْتِخَارَةِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ].
وجاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ].