هذا الوزير.. هذه الوزيرة.. وعلى الثورة السلام

تسود الآن حالة من التضليل حول أموال التأمينات وأصبحنا يوميًا نتجرع كاسات هذا التضليل فى محاولة مستميتة من أجل إخفاء جريمة العصر، وهى إبادة «تحويشة» عمر الشعب المصرى، والمقدرة بستمائة مليار جنيه يعترف وزير المالية منها بـ «465» مليار جنيه دون فوائد، أى أن الرقمين متقاربان.

والحقيقة أنه لا يوجد مليم واحد فى حوزة الخزانة العامة بل كل ما هو موجود خطابات ضمان وصكوك غير قابلة للتداول وكلها أوراق.. فقد سبق للنظام السابق وبقيادة بطرس غالى أن استولى على 212 مليار جنيه بصكوك بفائدة 8٪ رغم أن أذون الخزانة التى تمنح عن نفس الفترة تصل إلى 16و17٪ وهى الفائدة التى تحصل عليها جميع البنوك والأفراد!.

وهناك أيضًا أكثر من 140 مليار ديونًا حكومية دون فؤاد على الإطلاق وهذه الأموال أبيدت بالكامل رغم أن جانبًا منها تم منحه قروضًا بلا فائدة أو ضمانات لرجال مبارك المقربين ومازال ممتاز السعيد يخفى أسماءهم حرصًا على مكانتهم!!.

وهناك أيضًا أكثر من 80 مليارًا لدى بنك الاستثمار القومى وهى أموال لا تحصل منها أى فوائد مالية بل تزداد ورقيًا وتعود الفائدة من هذا البنك الوهمى إلى قيادات البنك نفسه الذين انتشروا كأعضاء فى مجالس الإدارات المستثمر فيها هذا ومن بينها مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث لدى البنك 17٪ من أسهم المدينة ولم نحصل على عائد منذ أربعة عشر عامًا ويكفى ما حصل عليه العضوان الممثلان بأموال التأمينات وهما «أحمد الصياد - وأسماء ثابت!!».

ورغم كل هذا يطل علينا زملاء ورفاق بطرس غالى الذين استولوا على وزارة المالية والتأمينات بتصريحات يوميًا فى محاولة مستميتة لإخفاء معالم الجريمة، حيث أعلن وزير المالية ووزيرة التأمينات عن اتفاق لاسترداد أموال التأمينات خلال 10 سنوات، والحقيقة أنه لم يدرج بالموازنة العامة سوى 600 مليون جنيه، وهذا يعنى أن أموال التأمينات ستعود بعد ألف عام وليس 10 سنوات! كما تطالعنا تصريحات «ثريا فتوح» - المتحدث باسم الأموال الضائعة والمنهوبة - عن استرداد 14 مليارًا من أموال التأمينات وهى لا تتحدث لنا عن أى حلول لاستعادة هذه الأموال، بل كل ما تعلنه هو نوع من أنواع التضليل.. وإذا كانت هذه الحقيقة بأن هناك إعادة لأموال التأمينات فلماذا تسوء أحوال المعاشات يوميًا؟. وهل هناك فائض لدى الخزانة العامة حتى تعيد هذه الأموال ونحن نعلم الحقيقة أن الخزانة العامة تبحث عمن يقرضها هى؟

والغريب فى الأمر أن «طقم» بطرس غالى السياسى والاستشارى والمالى هو الذى يهيمن هيمنة كاملة على الخزانة العامة من خلال ممتاز السعيد نفسه والذى كان يشغل مدير إدارة مكاتبه ومنفذ سياسته.

ومازال محمد معيط الذى كان يشغل منصب المستشار التأمينى لغالى يشغل منصب نائب ممتاز السعيد نفسه، وهو الذى كان مهندسًا تأمينيًا لكل الأعمال المالية والقانونية التى تمت فيها إبادة أموال التأمينات، وتشريد وتجويع عمال الخصخصة فى ظل القانون «130» الذى دمر حياة خمسين ألف مواطن مصرى تم بيع شركاتهم فى يوم إصدار القانون.

وأيضًا هناك مجلس إدارة الهيئة القومية ورؤساء الصندوقين العام والخاص يعملان فى ظل تنفيذ سياسة بطرس غالى ليس فى إبادة أموال التأمينات فقط، بل وإبادة أصحاب المعاشات أيضًا حتى يتسنى لهم التخلص من أعباء الماضى!!.

ثم تطالعنا وزارة التأمينات عن توجيه 14 مليارًا للاستثمار بالبورصة مخالفة بذلك قانون التأمينات نفسه الذى ينص على ضرورة الاستثمار الآمن ولكن البورصة سبق وأن ابتلعت منذ سنوات 900 مليون جنيه فى يوم واحد ولم يتم التحقيق مع أحد فى ذلك.

واللافت أيضًا أن إيرادات التأمينات سنويًا تفوق إيرادات قناة السويس حيث تبلغ 30 مليار جنيه، يتم تجنيب 2 مليار منها سنويًا للصرف على أجور التأمينات وحجز جانب منها للصرف على أغنياء التأمينات من كبار الموظفين، حيث يحصلون على بدلات ومكافآت خيالية من أموال أصحاب المعاشات، ويكفى ما تحصل عليه «ثريا فتوح» من مكافآت حتى يتسنى لها أن تصرخ فينا يوميًا، بل وتقدم لنا أرقامًا مضروبة وغير معمول بها، ويكفى أن هناك أكثر من أربعة ملايين مواطن يتقاضون من 170 جنيها حتى 500 جنيه وهم يتساقطون الآن من الفقر والمرض، ويتمتع بأموالهم قيادات بطرس غالى فى المالية والتأمينات.

إن ثورة يناير قد قامت من أجل إقامة العدالة الاجتماعية ولكنها ضلت الطريق فلم تصل بعد إلى أصحاب المعاشات.

ومن العجب بعد ذلك أن تتم معايرتنا من قبل رفاق بطرس غالى على حصولنا على 10٪ وأحيانًا 15٪ رغم أن من يعايروننا حصلوا على 1000٪ ومازلنا نحن أصحاب المعاشات نسبح فى بحر من التضليل اليومى ولم تصل بعد إلينا أطواق النجاة من الثورة ويبدو أننا سنقول و«على الثورة السلام».