نمرة: المتفائلون بأزمة النفط يتعاملون بنظرة "السائق لمحطة البنزين"

اعترض مصطفى نمرة الخبير الاقتصادي، على تعالي الأصوات بأن هبوط أسعار البترول في صالح الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه رأي غير سديد، واصفًا أصاحاب تلك النظرة للاقتصاد المصري بـ"نظرة سائق السيارة لمحطة البنزين"، كلما انخفض سعر اللتر كلما كان أفضل!، متغافلًا عن الصورة الكبيرة، هذا الرأي يعتمد على فكرة أن مصر لديها فاتورة دعم طاقة مرتفعة، وبالتالي انخفاض سعر البترول سيخفف من حمل تلك الفاتورة.
وأضاف أن فاتورة دعم الطاقة حوالي 120 مليار جنيه، لو افترضنا جدلًا وبشكل متفائل جدًا أننا سنوفر 60 مليار، عجز الموازنة المصرية 240 مليار جنيه، أي أن التوفير هو مجرد تقليل من الخسائر السنوية، لكن تبقى الخسائر موجودة، ويستمر مسلسل تراكم الديون.
وأشار إلى أن علاقتنا مع دول الخليج أصبحت أهم من أي وقت سابق، هذه الدول التي دعمتنا ماليًا بمليارات الدولارات نقدًا أو على شكل طاقة أو استثمارات كان دعمها بمثابة قبلة حياة لاقتصادنا في السنوات الأربع الماضية ومازال، وهي دول يعتمد دخلها على النفط بشكل حاسم، لاحظ أنه في ظل الضغوط التي تيعشها اقتصادياتهم الآن، وبسبب انخفاض سعر النفط قد لا يستطيعون أن يستمروا في دعمك، على الأقل بنفس القدر السابق.
وأوضح أن السعودية هي من أكبر المستوردين من مصر، وحجم الصادرات بالتأكيد سيتأثر سلبًا خاصة مع احتمال اتباعها سياسات تقشفية نسبيًا بالرغم من ضخامة حجم الاحتياطات في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن لا شك أن تأثيرًا سلبيًا سيحدث على حجم إنفاقهم بعد انخفاض إيراداتهم.
وأكد أن الوفود السياحية الروسية هي الأكبر في مصر ويصل عددهم إلى 3 ملايين سائح سنويًا، ننهيار البترول كما رأينا، أدى إلى انهيار عملة روسيا "الروبل" مما يؤثر سلبًا على السياحة وهي مساهم كبير في الناتج المحلي ومصدر رئيسي للعملة الصعبة.
ويرى أن جزءًا مهمًا من الناتج المحلي يأتي من تحويلات المصريين بالخارج، والتي تقدر بنحو 70 إلى 140 مليار جنيه سنويًا، 70% من العاملين في الخارج في دول عربية تعتمد على النفط، تحويلات المصريين من السعودية فقط تفوق دخل قناة السويس، وبالتالي انخفاض سعر البترول يؤثر سلبًا على تلك التحويلات.
وقال إن مصر هي أكبر دولة منتجة للبترول خارج الأوبك في أفريقيا، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي فيها، صادرات المواد النفطية والغاز تأتي في المراتب الأولى في صادرات مصر، انخفاض سعر البرميل يؤثر سلبًا على قيمة الصادرات، أحد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.
ويرى أن انخفاض سعر البترول سيؤدي إلى انخفاض سعر الغذاء، لكن النسب، في الوقت الذي هبط فيه سعر البرميل إلى نصف قيمته تقريبًا منذ يوليو الماضي، هبط مؤشر أسعار الغذاء الخاص بمنظمة FAO الشهيرة 6% فقط! الجميع يعرف أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، سعر القمح ارتفع 25% آخر ثلاثة شهور، بالتالي حجم التوفير من واردات الغذاء محدود جدًا.
وأضاف أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، وهي المعبر الأصدق والأدق عن حالة الاقتصاد، وهبوط البورصة المصرية 1,000 نقطة في ست جلسات بالتأكيد لا يعبر عن احتفال الاقتصاد المصري بانخفاض أسعار البترول وانعكاسه بالإيجاب على ميزانية الدولة.