القومي للمرأة يتضامن مع التحالفات النسوية لرفض المادة 36 من الدستور

أكد المجلس القومي للمرأة  على تضامنه مع مطالب الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والحركات والتحالفات النسوية بشأن المكتسبات التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور،  والتي اكتسبت صفة "الحق الدستوري" ولابد من احترام نضال النساء المصريات من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية.

ويطالب المجلس القومي للمرأة بوجوب دستور منصف شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة، والتي استحقتها شعوبها بعد نضال وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساو.

ومن هذا المنطلق يؤكد المجلس على رفضه لصياغة المواد المقيدة للحريات وبالأخص مقترح المادة 36 الخاصة بالمرأة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة التي لا ترقى لمستوى توقعات الشعب المصري بشأن ترسيخ المساواه بين الرجل والمرأة.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن  المادة بهذا  الشكل تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواه بين الجنسين دون تمييز فضلا عن انها تفقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى لافتا الى انه  يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، و ان المادة بهذا الشكل لا تتضمن أي إلزام على الدولة بمحاربة التمييز واعتباره جريمة يعاقب عليها.

وأضاف أن المادة  تتعارض بشكل اكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدى القريب والبعيد.