رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أنقذوا الأرض الزراعية من أصحاب «الكروش» العفنة «2-2»


استكمالاً للجزء الأول تحت نفس العنوان من يوم الأربعاء الماضى.. أقول لمن لا يعرف كيف سرق اللصوص أرض «العياط» التى تقترب مساحتها من الـ 40 ألف فدان بأنهم اشتروها من معدومى الضمير والوطنية والخونة بـ «خمسة ملايين» جنيه بالتقسيط المريح.. تخيلوا أعزائى القراء حقارة هذا المبلغ كثمن لتلك المساحة التى قدرثمنها الخبراء بمبلغ 163 مليار جنيه!!
وما ينطبق على هذه المساحة المهمة التى استولت عليها الشركة المصرية-الكويتية يشابه إلى حد بعيد أرضى أخرى للدولة مثل: أرض مدينتى التى استولى عليها رجل الأعمال المسجون حالياً هشام طلعت مصطفى.. ومساحات كبيرة أخرى نهبها الحيتان فى: السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والصعيد والدقهلية وهذا بخلاف منجم السكرى والمحاجر ... إلخ.

وعندما سألت أهل العلم والخبرة والوطنيين المهتمين بهذه القضايا.. أكدوا لى أن التعديات على الزراعة فى الفترة منذ ثورة 25 يناير تعدت النصف مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية.. ونصحوا بدق ناقوس الخطر فى الإعلام ودور العبادة للضغط على المسئولين حتى ينهضوا من نومهم ويزيلوا هذه المخالفات ويتصدوا كذلك لأى جرائم جديدة بكل حزم وقوة.. وذلك بعد سد جميع الثغرات الموجودة فى القوانين القديمة التى دفعت المعتدين لنهب الثروة الزراعية وتحويلها إلى خرابة.. كما لفت انتباهى كلام الخبراء إلى أن هناك إصراراً واضحاً لقوى خفية تساعد على نمو وانتشار هذه الفوضى ضمن مسلسل «الفوضى الخلاقة» ليه؟؟.. لأن الواقع يؤكد لنا يوماً بعد يوم هذه المآسى التى باتت تهدد استقرار المواطن فى أمنه وغذائه وصحته وعمله. 

وحتى لا يكون كلامى مجرد «تنظير فى تنظير».. فإننى أطالب وزير الزراعة ووزير الداخلية بحصر هذه الاعتداءات وعرضها على مجلس الوزراء.. لأن ضياع أكثر من 500 ألف فدان زراعى يعنى ضرب الاقتصاد فى مقتل.. يعنى ارتفاع الأسعار للخضار والفواكه والحبوب بشكل هيستيرى.. يعنى نقص الناتج المحلى من هذه المحاصيل.. يعنى عدم وجود خبرة علمية لدى المصريين مما يفقدهم التخطيط الجيد لمواجهة الزيادة السكانية.. يعنى استمرار سياسة الاستيراد للقمح وعدد لا بأس به من السلع الاستراتيجية الأخرى.

يعنى باختصار أن من لا يملك قوت يومه.. لا يملك حرية قراره ومعيشته ومستقبله.. يعنى أننا سنظل عبيداً لقوى الظلم والشر العالمية، وهذا الأمر غير مقبول بعد ثورتينا المجيدتين فى 25 يناير و30 يونيو.. والمفروض أن نكون نحن الأسياد ومن يحاولون استعبادنا هم العبيد.. وباعتقادى أنه يجب محاسبة مثل هؤلاء السماسرة وكل من يساندهم من الأجهزة الرسمية.. بداية من موظف المجلس البلدى أو المحلى المسئول عن ترخيص هذه المبانى وإمدادها بالخدمات.. مروراً بأصحاب هذه الأراضى.. فمن غير المنطقى أن نترك عدداً كبيراً من هؤلاء المعتدين يتعمدون تسقيع مساحات خضراء تصل فى بعض الأحيان إلى خمسة عشر ألف متر مربع.. ثم يبنون حولها أسواراً خرسانية كنوع من فرض الأمر الواقع بهدف تحويلها فيما بعد إلى مبان تباع بعشرات الملايين من الجنيهات دون حسيب أو رقيب؟!.

تلخيصاً.. أناشد شرفاء مصر كل فى موقعه.. أن يواجهوا بأنفسهم هؤلاء اللصوص والطامعين فى الثراء السريع على حساب لقمة عيش المواطن «المطحون».. وهذا لن يتأتى إلا من خلال صحوة الضمير عند كل مصري يخاف على هذا البلد ويحرص على رفعته وعلو شأنه.. مش كده ولا إيه؟؟!!.