وزارة التموين والتكويش والمقايضة

لم أكن أبدًا من البشر الذين يوجهون اللوم لأحد على فرط طموحاته، ولكنى لم أكن أبدًا مع الخروج عن الأصول والقفز على الزملاء. الاسم الرسمى لوزارة التموين طبقًا لترجمته الإنجليزية هى وزارة إمداد الغذاء Ministry of Food Supply وذلك بعد أن أصبحت وزارة الصناعة والتجارة المسئولة عن التجارة بشقيها الخارجية والداخلية. القرار الجمهورى الخاص بإنشاء هيئة السلع التموينية عماد الوزارة يشير» إلى أنها مسئولة عن توفير إحتياجات الشعب المصرى من الغذاء سواء من الأسواق المحلية أو بالاستيراد»، ولذلك وفرت الدولة المجمعات التعاونية حتى تكون ذراعها فى ضبط أسواق، السلع الغذائية عند جشع التجار، ثم أضيف للوزارة المسئولية الكاملة عن إنتاج رغيف الخبز والرقابة على كل ما يتم تداوله وبيعه فى الأسواق. وبناء عليه فهى ليست وزارة إنتاجية ولاتجارية ولكنها تتولى الرقابة والتوزيع فقط وحتى توفير السلع الغذائية أصبح مسئولية القطاع الخاص بل وأصبحت الدولة تشترى منه البضاعة الموجودة فى مجمعات الدولة! ومن هنا فقدت قدرتها على السيطرة على الأسواق مادام القطاع الخاص هو الذى يوفر السلع الغذائية للدولة وأصبحت أسعارها أغلى من أسعار أى بقال ولولا القليل من مصانع الدولة خاصة مصانع السكر لفقدت الدولة كامل، سيطرتها على الأسواق، وللأسف يعمل البعض على تدمير صروح إنتاج السكر فى مصر لصالح التجار.

هذه المقدمة لنصل إلى طريقة البيع بالمقايضة التى تعيد الزمن للوراء مائة سنة بأن توفير المواطن للخبز تاخذ بدلاً منه بضاعة وكأنك تذهب للحلاقة فى الأرياف ببيضتين وكوز ذرة أو زجاجة زيت حاليًا؟! ولماذا لا يتم صرف المبلغ نقديًا والمواطن حر فيما يشتريه فقد يكون بحاجة للمال؟ الإجابة لأن الوزير يهمه ربح البقال التموينى وليس صالح المواطن. ثم موضوع القمامة مقابل الغذاء وبالمقايضة أيضًا وليس بالشراء النقدى ولكننا نتساءل ما دخل وزارة التموين بالأمر؟ فمصانع تحويل القمامة إلى أسمدة عضوية تتبع وزارة الصناعة وبعضها يتبع وزارة الحكم المحلى والمحافظين!! ثانيا أليس هناك جامعو قمامة حاليًا يأكلون «عيش» من هذا الموضوع ويفرزون القمامة فعلاً ويبيعونها للمصانع فلماذا تقفز وزارة التموين عليهم ولماذا تسعى إلى ضمهم إلى طابور البطالة وإحلالهم بتابعى وزير التموين؟! ثم حكاية الشاب الذى يطرق باب الشقق يوميًا للحصول على القمامة والخطر الداهم الذى يمكن أن يلحق بالأسر والأرامل والمطلقات من اللصوص والهجامين والمتحرشين بالادعاء بجمع القمامة؛ لأن جامعى القمامة الحاليين يأخذون القمامة من صندوق على باب كل شقة ويتولون هم الفرز وليست ربة المنزل وما يمكن أن يصيبها من أمراض ومن قرف ومن

رائحة تملأ الشقة، فأمر الخطر الأمنى جعل الدولة توفر أجهزة قراءة عدادات الكهرباء من الخارج حماية للأسر، ولكن وزير التموين يريد أن يعيد لصوص المساكن إلى أوج أنشطتهم دون فكر شامل.

نأتى إلى مدينة السياحة والتسوق!! هل رأيت عزيزى القارئ فى مهام وزارة التموين أى ارتباط بذلك؟ وهل أنشطة السياحة والتسوق تتبع وزارة السياحة أو وزارة الاستثمار أم أصبحت تتبع وزارة التموين والتكويش؟! هل وزارة التموين وزارة خدمية أم وزارة تتاجر؟ أليس دورها الرقابة والمتابعة والتى أصبح الغش والأدوية الفاسدة والأغذية الجاهزة الفاسدة وقطع الغيار المقلدة تفتك بالمصريين وتقتلهم بينما وزير التموين يخرج من فضائية إلى أخرى حتى أصبح كما قال الكاتب الكبير وحيد حامد هو الشاشة نفسها؟!

نروح كمان على تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار وقد أوردناه فى كتابنا ودراساتنا وليس الخاص بالمنازل بل والمطاعم والفنادق، فمن المسئول عن تصنيع البنزين والسولار أهى وزارة البترول أم وزارة التموين والتكويش؟! وإذا كان هناك فكر فإن وزارة البترول هى فقط التى تتسلم الزيوت المستعملة بما فيها زيوت السيارات وتحولها إلى سولار فى مصانعها وليس عشوائية التصنيع وعشوائية البيع من الهواة والغش واحتراق السيارات ووفاة أسر بأكملها.

وأخيرًا هل عندما نتحدث عن أى إنشاءات فى الموانىء المصرية أهى مسئولية وزارة النقل البحرى ووزارة الاستثمار ثم وزارة الصناعة والتجارة أم هى مسئولية وزارة التموين والتكويش؟! وهل نلغى وزارة التجارة من أجل أن يصدر وزير التموين القمح المصرى؟ ولماذا القمح فقط طالما الأمر تكويش بتكويش ماتصدر كمان الأرز ولدينا فائض منه ولا الأرز لا تستطيع الاقتراب منه؛ لأن رئيسك المباشر السابق هو أكبر مصدر له؟! طيب نقول تصدر البطاطس والفاصوليا الخضراء وكل ما يمكن تصديره ونقفل وزارة الصناعة والتجارة ونوفر مرتبات كثيرة؟! وهل يعلم وزير التموين أن القمح الذى، نستورده هو ملك وزارة الاستثمار وليس وزارة التموين

فعلا العقل زينة.

■ أستاذ بكلية الزراعة-جامعة القاهرة