رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر الإيطالي المصري الأورومتوسطي يواصل فعالياته لليوم الثاني

المؤتمر الأورومتوسطي
المؤتمر الأورومتوسطي المصري

واصل المؤتمر الأورومتوسطي المصري الإيطالي للغذاء والنقل واللوجيستيات، فعالياته لليوم الثاني والأخير بالإسكندرية؛ الذى ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بمبادرة من الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد الغرف واتحاد غرف البحر المتوسط ببرشلونة، والمركز المتوسطي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلانو.

وتناقش جلسات اليوم الثاني العديد من المجالات الاستثمارية في مجالات الطاقة والغذاء والزراعة والنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى عدد من الجلسات المشتركة بين رجال أعمال تمثل شمال وجنوب المتوسط في مختلف المجالات الاستثمارية لعقد شراكات عمل خلال الفترة المقبلة.

ويناقش اليوم الثاني من المؤتمر عرض مميزات مصر النسبية، ومناطق التجارة، والتعديلات التشريعية والإجرائية، ومراكز التميز بالغرف، بالإضافة إلى المنح والقروض الميسرة المتوفرة للقطاع الخاص المصري من الهيئات التمويلية الدولية وهيئات المعونات.

وشهدت جلسات اليوم الأول الاتفاق على ضخ استثمارات تبلغ نحو ملياري يورو في مجال اللوجيستيات كنتاج لجلسة تباحث حضر خلالها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، وممثل لوزارة النقل، وأحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، واتحاد الغرف المصرية، والسفير ماوريتسي ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة ممثلًا لرئاسة الاتحاد الأوروبي.

ويجمع المؤتمر أكثر من 400 من الشركات والهيئات العاملة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والنقل واللوجيستيات، ويناقش سبل التعاون المشترك من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المصرية ونظرائهم الأوروبيين تعقد يوميًا بعد نهاية الجلسات.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار مشروع يوروميد انفست الثاني "EU EuroMed Invest" والممول من الاتحاد الأوروبي، الذي ينفذه تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر المتوسط، إلى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وقدرات الغرف والاتحادات والهيئات الحكومية الداعمة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أكثر من 32 بالمائة من جملة تجارة مصر مع العالم الذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.