مرسي لـ"رجال الأعمال الأتراك" : السوق المصرية واعدة وتتمتع بالاستقرار

أكد الرئيس محمد مرسي عمق العلاقات الوطيدة بين مصروتركيا، واصفا العلاقة بأنها علاقة توأمة يجب أن تتمتع بعلاقات مباشرة بين الشعبين بدون حواجز أو رسوم أو جمارك او ضرائب، وأن تكون هناك حرية في وسائل النقل، وأن تتم إزالة كافة العوائق أمام المستثمرين بالبلدين، مشيرا إلى إنه قام بنفسه بالإشراف على حل مشاكل الشركات التركية العاملة في مصر، والبالغ عددها 200 شركة، موضحا إنه تم حل جميع مشاكلها عدا شركتين فقط سيتم حل مشاكلها خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا إنه تم الاتفاق بين الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تذليل كل العقبات أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا الرئيس مرسي في كلمة له خلال ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي، الذي تم تنظيمه بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والبورصات السلعية التركي، رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار على الأرض المصرية التي ترحب بهم، مؤكدا أنه شخصيا يدعم هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال إن مصر وتركيا ستقدمان نموذجا لكيفية العلاقات بين الدول والشعوب، مؤكدا أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلى شمال أفريقيا ووسطها ودول حوض النيل.

وقال الرئيس إن السوق المصرية رائجة وواعدة تتمتع بالاستقرار السياسي وضمان أموال المستثمرين، ولاتوجد لدينا خوف أو اضطرابات أو نوايا للتأميم، وكلها عوامل تحقق أكبر عوائد للأموال المستثمرة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، والذي يمثل ثلاثة أضعاف القطاع الحكومي.

وشدد الرئيس على ضرورة دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والدراسات العليا وتطوير الشركات في كافة المجالات، وناشد الرئيس مرسي خلال المنتدى، رجال الأعمال في البلدين بضرورة تبادل التعاون ووضع آليات العمل موضع التنفيذ، مؤكدا أن مصر تشجع القطاع الخاص الذي يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وقد شهد الرئيس في ختام أعمال الملتقى التوقيع على عقد إقامة مشروع مشترك بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون دولار لإنتاج البروبولين، وصف الرئيس مرسي التوقيع بأنه "بداية مبشرة للغاية".

ومن جانبه صرح ممتاز السعيد وزير المالية، بأنه تم الاتفاق مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس على تحويل مليار دولار خلال الايام القليلة المقبلة الي مصر في اطاراتفاقية القرض المقدم من الحكومة التركية؛ لدعم الاقتصاد المصري، وسيتم توجيه هذه الأموال لتمويل عددا من المشروعات الاستثمارية الواردة في خطة الدولة الاستثمارية.

وتوقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في كلمته أمام الملتقى على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية العام إلى 5 مليارات دولار مقابل 1ر4 مليار دولار خلال عام 2011، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تحظى بكل الرعاية والاهتمام، وقال إنه تم الاتفاق علي وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية من تحرير المبادلات التجارية كاملا للزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية؛ لضمان الانسياب الكامل لحركة التجارة ثم الخدمات.

وأعلن ظافر جعليان وزير الاقتصاد التركي إن رئيس الوزراء التركي سيقوم بزيارة لمصر في نوفمبر المقبل على رأس وفد كبير رفيع المستوي يضم 13 وزيرا تركيا ووفد من رجال الأعمال الأتراك، لعقد اجتماعات مع نظرائهم المصريين تحت رعاية الرئيس محمد مرسي، ووصف هذه الزيارة بالمهمة، موضحا إنه سيتم بحث تطوير العلاقات في كافة المجالات خلال هذه الزيارة، وأكد على عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها ليست وليدة الأمس، ولكنها عريقة وضاربة في عمق التاريخ، مشيرا إلى أنه تم خلال زيارة الرئيس مرسي تبادل الآراء والأفكار مع نظيره المصري حول الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته أمام المنتدي، بأن لقاء الرئيس مع رجال الأعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا، هي رسالة لجميع رجال الأعمال ليس فقط المصريون والأتراك، توضح توجهات أول رئيس مصري منتخب من الشعب، وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص في التنمية، وأهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بدأت في التنامي من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي نرى نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوز 1,2 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير، كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليار دولار بعد أن كان 480 مليون فقط في 2007. ثم في إبريل من هذا العام تم بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل، وإنشاء خط بحري يربط يربط مينائي مرسين ببورسعيد؛ ليدعم التبادل التجاري ويفتح آفاق الاستثمارات التركية في إنشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر. وبنجاح ذلك الخط سيبدأ خط آخر من إسكندرون، ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من الإسكندرية إلى أفريقيا؛ لننمي صادراتنا سويا.

وأضاف بأننا نعمل حاليا على إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالإسكندرية وأخرى على الحدود الليبية والسودانية؛ لننمي سويا صادراتنا إلى شمال إفريقيا ووسطها. وأعلن الوكيل عن بدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة، والتي تم توقيع اتفاقية إنشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية؛ لتنمو بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة.

وأشار الوكيل بأن مدينة الإسكندرية ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل، تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وأفريقيا؛ لتنمية الاستثمارات والتجارة الإقليمية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بالعالم.

وكان رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في تركيا، قد أكد في مستهل اللقاء، الذي حضره السفير المصري بتركيا عبد الرحمن صلاح والملحق التجاري المصري في إسطنبول مصطفى مكاوي، أن هناك أكثر من 200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليا في مصر لم تتأثر من جراء أحداث الثورة المصرية، وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين، منوها بالاجتماع المقبل للغرف التجارية والصناعية المشتركة بين مصر وتركيا والمقرر عقده في الفترة المقبلة، موضحا أنه لايمكن تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص في أي دولة دون إرساء الديمقراطية وحرية التعبير، مؤكدا أن مصر تضع الخطط الكفيلة؛ لتحقق التطوروالتنمية في المرحلة الحالية، وأن القطاع الخاص سيجني ثمرة هذا الجهد من جانب القيادة المصرية، وستشهد مصر قفزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.