أسئلة مشروعة حول بورصة الحبوب بدمياط

سألتنى زميلة صحفية عن سبب كتاباتى ضد وزير التموين رغم أنه حقق نجاحاً واضحاً فى منظومة الخبز ساعد على اختفاء الطوابير، وهناك حالة من الرضا بين المواطنين عن مستوى السلع التموينية وجودتها وحقهم فى الاختيار بين السلع. يا صديقتى نظرة المسئول تختلف عن نظرة عامة الناس، كما أن التطبيق ينبغى أن يراعى صالح المواطنين وصالح الدولة أيضاً، وألا يكون حل مشكلة الرغيف وسلع البطاقات لصالح التجار فقط، وأنا على معرفة تامة بالوزير منذ خمس سنوات. عموماً.. أنا بالتأكيد أرجو التوفيق الكامل لمنظومة الخبز وسلع البطاقات وعلى الدولة ومسئوليها النظر فى نقل الدعم من المستهلك إلى التجار أم أنه ترشيد فعلى للدعم طبقاً لتصريحات الوزير التى تبشر ليس بأقل من 33% توفيراً فى حجم الدقيق المستخدم طبقاً لخفض وزن الرغيف وتحديد خمسة أرغفة للفرد وبالتالى، فإن التوفير مفترض أن يصل إلى 50% ولكنه لن يصل إلى ذلك ولن يتم لا توفير نفقات ولا دقيق وسيعكس الحساب السنوى هذه الأمور. قلت أيضاً لصديقتى الصحفية سبق أن هاجمت وزير تموين عصر الإخوان «باسم عودة» بسبب تعلقه بسيارة أسطوانات البوتاجاز وسألته يومها ما هو الغرض من «الشعبطة» على سيارة البوتاجاز سوى التصوير والنشر الصحفى؟ ولكن للأسف يا صديقتى شعبنا الطيب بمجرد أن رأى صورة الوزير على سيارة البوتاجاز هلل وطالب بأن يكون الرجل رئيساً للوزراء بل ووقف رئيس جمهوريته ليشيد بالوزير المتشعبط بسيارة البوتاجاز فلا شىء يخاطب لا عقل ولا منطق وإنما يشتغلون العامة!!

هناك أسئلة تتعلق ببورصة القمح العالمى التى ستبيع قمحاً ليس مصرياً ولا نملكه ولا يحق لنا أن نبيعه، أولها ما حكاية تصنيف القمح المصرى عالمياً لأنه غير مصنف؟! علمياً لا يوجد شىء اسمه تصنيف القمح، فالقمح أنواع فقط وهو القمح اللين الخاص بإنتاج الخبز ثم القمح الصلد أو الديورم والخاص بإنتاج المكرونة والخبز الأفرنجى، أما الدرجات، فترجع لكل دولة فبينما يقسم القمح الأمريكى والكندى والأسترالى والأرجنتينى إلى ثلاث درجات طبقاً لنسبة الكسر والحبوب الضامرة والشوائب مثل تصنيف الأرز فى مصر أى قمح الدرجة الأولى بكسر أقل من 3%، والثانية حتى 6% والثالثة حتى 12%، بينما القمح الروسى يقسم حتى الدرجة الخامسة، وبالتالى فلا يوجد شىء اسمه أن القمح المصرى غير مصنف أو لأن به شوائب وعلى الوزير أن يذهب إلى الموانئ المصرية ليرى كم الأتربة التى تتطاير أثناء تفريغ القمح المستورد عبر ماسورة الشفط ليعلم أنه لا قمح بدون شوائب، أما تصدير القمح المصرى على اعتبار أنه فاخر أو درجة أولى، فهذا ما نطلق عليها أن ثقافة الوزير «سماعية» ممن حوله فالقمح الأسترالى والأمريكى والكندى أقوى كثيراً من القمح المصرى وما يتصوره عن القمح المصرى هو مجرد تفخيم محلى فقط، وليس واقعياً، كما أن العالم لا يسمح أبداً لأى دولة مستوردة للقمح بأن تصدر أقماحها قبل أن تكتفى ذاتياً بمعنى أنه عندما نستورد قمحاً من أمريكا، فنحن نضمن أنه قمح أمريكى خالص وبالمثل أستراليا وروسيا وكندا وهكذا، لأنها دول لا تستورد قمحاً، وإنما تصدره فقط، أما مصر فهى دولة تستورد من «السبع مناشئ الكبرى لتصدير القمح»، وبالتالى فمن يضمن لأى دولة تستورد القمح المصرى بأنه قمح مصرى، وليس مخلوطاً بالقمح الروسى أو الأمريكى أو الأسترالى؟! ثم يقول إنه يمكن أن نصدر مليون طن من حجم التجارة العالمية البالغ 166 مليون طن فماذا يمثل هذا؟! ثم من أدراك أننا سنصدر قمحنا بسعر أغلى من القمح الأسترالى أو الأمريكى فى ظل الدراس الحالى؟! ثم إيه حكاية؟ التصدير فى أبريل، فى حين أن موسم التوريد فى مصر يبدأ من منتصف مايو وحتى منتصف يوليو، فكيف نصدر فى أبريل؟ ثم القول بأننا نستورده مرة أخرى فى نوفمبر؟! ما هذه الخزعبلات؟! ثم الحديث بأن السودان يطلب استيراد مليون طن قمح من مصر قبل افتتاح بورصة دمياط بعامين «أى نوع وأى درجة وأى منشأ وبأى سعر؟»، والادعاء بأن منظمة الغذاء العالمية تطلب الاستثمار فى بورصتنا؟ لا توجد منظمة عالمية بهذا الاسم، ولا تستثمر المنظمات العالمية أموالها أبداً؟!

إسناد الوزير لأكاديمية النقل البحرى الخاصة التى ينتمى إليها لتدريب الشباب على تصنيع السولار من زيوت الطعام المستعملة يوضح المحسوبية فى حسابات الوزير، لأن السؤال هنا هل تضم الأكاديمية كلية للعلوم؟ الإجابة لأ!! وهل تضم قسماً لهندسة البترول أو البتروكيماويات؟ الإجابة لأ؟ فمن إذن سيدربهم على تحويل الزيوت إلى سولار سوى الواسطة؟ وأين الجامعات الحكومية يا حكومة؟!

■ أستاذ بكلية الزراعة ــ جامعة القاهرة