تفاصيل اجتماع وزير الداخلية مع منظمات حقوقية للاستعداد لـ 28 نوفمبر

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من المنظمات الحقوقية؛ لبحث الاستعدادات لمظاهرات 28 نوفمبر التي دعا إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أعلن خلاله استعداد الوزارة الكامل لفاعليات "الثورة المسلحة" ودعا المنظمات الحقوقية لمراقبة الفاعليات.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: "ناقشنا مع الوزير الوضع الأمني في 28 نوفمبر واحتمالات استمرار فاعلياته ليوم 29، حيث من المقرر أن يصدر الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، واستغلال جماعة الإخوان للحكم إذا حصل المخلوع علي البراءة، لاستقطاب عدد من الغاضبين لإحداث ثورة.
وأشار "جبرائيل" إلى أن وزير الداخلية أكد أن الوزارة في حالة استنفار كامل وأن مظاهرات 28 نوفمبر لن يكون بها حشد كبير، لكن أعمال هجومية مسلحة واغتيالات خاصة بعد توجيه الوزارة لضربات استباقية لأنصار المعزول، ولافت الوزير إلى إن الوزارة شكلت فريق لجمع المصاحف التي ستسقط علي الأرض لتفويت الفرصة على المتظاهرين لاستغلالها في إحداث وقيعة بين المواطنين والوزارة.
وأوضح "جبرائيل" أن الوزير حدد عدة مناطق توقع أن تكون الأكثر عنفا، وهي المطرية وعين شمس، والنعام وكرداسة والمنيا وبني سويف، وطالب المنظمات الحقوقية بأن تكون شاهدا على الحدث.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الوزير طلب استشارتنا بشأن الطريقة الأمثل للتعامل مع فاعليات 28 نوفمبر وفقا للمعايير الدولية، وأطلعنا على خطة الوزارة للتعامل مع الأحداث، وأخبرنا بتوقعاتهم بوجود أعمال عنف تبدأ من اليوم.
وأشارت إلى أن المركز أعد غرفة عمليات لمراقبة الفاعليات، وستقوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بوزارة الداخلية.
وأشار محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن اللقاء كان بناء على دعوة تم توجيهها من وزير الداخلية لمناقشة بعض الملفات الحقوقية، ومنها ملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، والشكاوي التي تتلقها المنظمات من أماكن الاحتجاز، والمهلة التي أعطتها وزارة التضامن للمنظمات لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير على عقد اجتماع شهري لمناقشة الملف الحقوقي.
وأكد أن المنظمة متوقفة عن العمل منذ شهر بسبب مهلة وزارة التضامن، ولن تشارك في مراقبة فاعليات 28 نوفمبر.
كان من بين الحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، وعدد من الحقوقيين على رأسهم حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونهاد أبو القمصان، وداليا يوسف، وإيهاب يوسف، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وحازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، والمحامى الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، والحقوقي صلاح سليمان.