دعوى لإلغاء احتساب نظام المعادلة للثانوية بأثر رجعي

أقام الدكتور سيد بحيري المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار احتساب نظام المعادلة "للثانوية العامة" في الجامعات بأثر رجعي.

مع ما يترتب عليه من آثار أخصها وقف قرار إعلان نتيجة الطالب أحمد أشرف عطية الحاصل على شهادة الثانوية الإنجليزية للعام الدراسي 2012 \ 2013 لمخالفة القانون وعدم سريان أحكام قرار المجلس الأعلى للجامعات عليه، لعدم خضوع المركز القانوني له، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تنسيقة بإحدى كليات الطب فى مصر، وفق القواعد المقررة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وذكرت الدعوى أن الطالب أحمد أشرف عطية التحق بدراسة الثانوية الإنجليزية فى ظل النظام الذي قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات المصرية، بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بكل من قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 478 بتاريخ 5 فبراير 2008 وقرارها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2009 والذي استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسي 2011 – 2012.

وأضافت الدعوى أن "عطية" حاصل على ثمانية مواد من المستوى العادي وهى لغة عربية ولغة إنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسبات والمعلومات والحاسبات ومادة من المستوى المتقدم "أحياء"، بالإضافة إلى دراسته لمادة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية.

وأوضحت الدعوى أن "عطية" كان يرغب فى الالتحاق بإحدى كليات الطب بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك وفقًا لرغباته المتوافقة مع مجموع درجاته على أساس أن له الحق هو وزملائه من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية لهذا العام فى نسبة 2.5 % من العدد المقرر قبوله بكليات الجامعات من حملة الثانوية العامة المصرية بالإضافة إلى استيفاء الطالب لشروط القبول سالفة الذكر.

وأشارت الدعوى أن الطالب فؤجئ أن الجهة الإدارية لم تقم بتوزيع النسبة المقررة على خريجى الثانوية الإنجليزية بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وأحكام اللائحة التنفيذية للجامعات الصادرة بقرار جمهوري والتى تساوى بين المصريين سواء الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو الثانوية الأجنبية العربية.

وكشفت الدعوى أن جهة الإدارة حجبت عنهم كليات الأقاليم دون سند من واقع أو قانون الأمر الذى جاءت معه نتيجة التنسيق ظالمة وصادمة للطلبة والأهالي، وذلك كله بسبب الإبقاء على ذات العقول التى تسيطرعلى التنسيق بأفكار ما قبل ثورة يناير 2011 وهو ما يضر بمستقبل نجل الطالب التعليمى حيث تم تطبيقها على المتقدمين من حملة شهادات الثانوية الإنجليزية لهذا العام القرار الوزارى رقم 1811 بتاريخ 26 يونية 2012 والذى نص على أن يكون قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية عام 2012 والمتقدمين لتنسيق 2012 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2012 \ 2013 وفقًا لعدد من الضوابط.

وأوضحت الدعوى أنه من أبرز تلك الضوابط أم تحدد عدد الأماكن المخصصة لطلاب الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5 % من أعداد الطلاب المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة فى كل قطاع من قطاعات التعليم وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على كل شهادة من شهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد المتقدمين من كل شهادة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة.