وزارة مستقلة لاستصلاح الأراضى وشفافية التموين

طالما أن الدولة جادة فى مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، فالأمر يستدعى أن يتم فصل وزارة استصلاح الأراضى عن وزارة الزراعة وقد فعلها من قبل عبدالناصر والسادات. استصلاح 4 ملايين فدان ليس بالأمر الهين وهو يمثل بالتقريب 50% من مساحة الأراضى الزراعية المصرية الحالية والبالغة 8.6 مليون فدان، والفلاحون يخشون تماماً أن يهتم وزير الزراعة بتوجيهات الرئيس بإنجاز برنامجه الرئاسى فى التوسع الأفقى، وأن تغيب الأراضى القديمة ومشاكل الفلاح فى الأسمدة والتقاوى والمبيدات وتسويق وتعاونيات وزراعة خاسرة، وفقر متفش فى الريف يزداد مع الوقت، وبناء على الأراضى الزراعية للتخلص من خسائرها والحاجة الماسة لزيادة دخل الفلاح بالتوسع الرأسى لزيادة إنتاج الأراضى القديمة بنسبة 50% باستخدام التقاوى عالية الإنتاجية والأسمدة فى التوقيتات والكميات الموصى بها وهو يعادل استصلاح 4.25 مليون فدان دون نقطة مياه إضافية ولا مليارات الجنيهات والأمر لا يحتاج إلا لتحديث الزراعة المصرية وتفرغ أهل العلم والرؤية لخدمة الفلاح.

يفضل لو تغير اسمها إلى «وزارة الفلاحة» أسوة بالاسم فى دول المغرب العربى لتكون رسالة لكل وزير قادم بأن وزارة الزراعة وبنكها فى خدمة الفلاح وتقديم العون له. أن وجود وزارة للفلاحة وبجوارها وزارة لاستصلاح الأراضى يطمئن الفلاح ومعه الأجيال القادمة بأن هناك اهتماماً من الوزارة بالفلاح والأراضى القديمة وعودتها كعمد للاقتصاد المصرى ولاستيعاب العمالة وعلى إعادة هيكلتها لتعود إلى ربحيتها السابقة وإلى سابق الاكتفاء الذاتى فى أغلب الحاصلات الاستراتيجية. هذا الأمر يسير بالتوازى مع التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من أجل أجيال المستقبل واستيعاب الزيادة السكانية ليس بتوفير الغذاء فقط، ولكن أيضاً بتوفير المجتمعات السكانية كاملة المرافق والمجهزة للإقامة الكاملة فى مجتمعات مكتفية ذاتياً ولها مدارسها وجامعاتها ومستشفياتها ومصالحها الحكومية ومياه الشرب والصرف الصحى وبيئة صحية لمواطنين أصحاء منتجين راضين.سيادة الرئيس: استصلاح 4 ملايين فدان يتطلب تفرغ وزير لها كما سبق فى تعيين وزير للسد العالى ثم وزير لاستصلاح الأراضى ووزير لشئون السودان، والخير نرجو أن يعود على صورة وزير لشئون منابع النيل إلى جانب وزير لاستصلاح الأراضى.

عدم شفافية وزير التموين.. عندما يصرح وزير التموين بأن المواطنين صرفوا 100 مليون جنيه شهرياً بسبب نقاط توفير الخبز (لاحظ توفير استهلاكهم للخبر وليس استهلاكهم للخبز نفسه) فى 10 محافظات فقط تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة بها فهذا يعنى أن المواطنين سيوفرون فى 12 شهراً مبلغ 1.2 مليار جنيه فى عشر محافظات، وبالتالى فتطبيق ذلك فى كامل محافظات مصر السبع والعشرين لتوقع التوفير فينبغى أن نضرب هذا الرقم فى ثلاثة ليصبح 3.6 مليار جنيه للتوفير فقط، والذى سيستفيد به المواطن وليس الدولة. ولكن الدولة تصرف للمواطن الموفر للخبز عشرة قروش فقط من ثمن الرغيف البالغ 35 قرشاً للأفران، وبذلك ينبغى ضرب هذا الرقم فى 3.5 لحساب إجمالى توفير المواطنين لاستهلاكهم للخبز لهم وللدولة معاً ليصبح المبلغ 12.6 مليار جنيه سنوياً!!! هذا الأمر يعكس التصريحات العشوائية المتعمدة وغير المدروسة والمخادعة من وزير التموين والتى تعودنا عليها منذ توليه مسئولية الوزارة بما فيه مشروع بورصة الغلال والحبوب الوهمى وغير العلمى والذى سيكبد مصر 15 ملياراً دون عائد على مصر.

فإذا أضفنا ما أغفله وزير التموين من مبالغ بشأن قراره بإنقاص وزن الرغيف بأكثر من 30% بعد أن أنقص وزنه من 130 جراماً إلى 90 جراماً فقط وبقرار وزارى لا يستطيع إنكاره فإن الأمر يعنى أن الوزير سيدَّعى أن منظومة الخبز قد وفرت 25 مليار جنيه مصرى كل سنة وهو رقم يقترب من 80% من كل مخصصات الرغيف فى مصر وأن ما يستهلكه نحو 70 مليون مصرى «مربوطين على بطاقات الخبز والسلع التموينية» قد لا يتجاوز 10 مليارات جنيه مصريا!!. الأمر يستدعى فعلا قيام الجهات الرقابية والسيادية لمراجعة هذه الأرقام ومواجهة الوزير بها فى زمن نرجو فيه أن يسود التعامل بشفافية.

هل يظن وزير التموين أن السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين سيضحون بعلاقتهم مع أمريكا وفرنسا وأستراليا وكندا والأرجنتين من أجل استيراد القمح المستورد من مصر؟! هل يظن أن السفن القادمة بالحبوب والغذاء من دول الأمريكتين سوف تتخطى موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا لتفرغ شحنتها فى مصر، ثم نعيد شحنها للخلف مرة أخرى إلى هذه الدول بعد إضافة أرباحنا؟! وهل إستراليا والأرجنتين وأمريكا وكندا أقرب لدول الخليج وشرق وغرب أفريقيا مباشرة أم لابد أن تصل إلى مصر أولاً ثم تعود إليهم؟؟! أفيقوا من الأوهام يا سادة فالمشروع وهمى وكارثى!!

■ كلية الزراعة ــ جامعة القاهرة