رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطاب مفتوح إلى وزير التعليم العالى


وصلتنى هذه الرسالة من أساتذة كلية التجارة جامعة المنصورة..يدينون ويتساءلون عن السبب الرئيسى الذى جعل وزير التعليم العالى الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة سابقاً- يُقدم على خطوة تعيين عميد للكلية دون رغبتهم..وبالمخالفة للقانون-حسب ما أكدوا فى رسالتهم-ووجدت أنه من واجبى المهنى والإنسانى ألا أغفلها.
وقبل نشرها تعمدت الذهاب إلى نفس المكان ومقابلة أكثر من 10 كوادر اكاديمية من كبار الأساتذة فى هذه الكلية لأتاكد من صحة هذه المعلومة.

والحق أقول لوزير التعليم العالى إننى لاحظت ولمست استياءً شديداً من العديد من هؤلاء الأفاضل بسبب اختيارك للعميد الجديد رغم تمتعه بصفات طيبة، إلا أن الكثيرين يعترضون عليه لهذا أناشدكم الاتصال أو الاجتماع السريع مع هذه الكوكبة لشرح وجهة نظركم فى هذا الاختيار قبل أن تتفاقم المشكلة وتأؤر سلبا على سير العمل داخل الكلية..الأمر الذى سيصاحبه -حتماً -انعدام الراحة بين العميد وبقية الأساتذة المعترضين على تعيينه للأسباب التى ستأتى فى نص شكواهم وهى:

السيد الأستاذ الدكتور ..وزير التعليم العالى.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ...ما هذا الذى جرى فى عمادة تجارة المنصورة؟!!!!..لقد طال انتظارنا فى كلية التجارة جامعة المنصورة لقرار تعيين عميد الكلية، وكان تفسيرنا الوحيد لذلك هو استكمال التحريات الأمنية عن المرشحين وهما اثنان فقط من الزملاء نظراً لامتناع بعض من لهم الحق فى الترشح عن الترشح لصالح أحد الزميلين والذى بكل أسف لم يتم اختياره.

وللأسف الشديد جاء القرار مخيباً لآمال الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية والذين يعرفون جيداً وبكل وضوح كل صغيرة وكبيرة عن المرشحين ومدى أحقيتهما أو جدارتهما لشغل المنصب فى ضوء الواقع الذى نعيشه معا وبصفة يومية ولسنوات طويلة – أهل مكة أدرى بشعابها-.

ولا ننكر أيضاً أننا جميعاً نعلم نتيجة التقييم الذى أجرته اللجنة المشكلة للمفاضلة بين المرشحين والتى جاء القرار مخالفاً لما قررته بفارق 20 % بينهما لصالح المرشح المستبعد. كما أننا جميعاً نعلم أن قرار التعيين قرار جمهورى قد يصعب تغييره أو التراجع عنه مع علمنا علم اليقين أن السيد رئيس الجمهورية لديه ما هو أهم بكثير من تعيين العمداء، وأن وقته لا يتسع بحال لمثل هذه الأمور التى يمكن لغيره القيام بها.

ونود أيضاً أن نوضح أنه لا مطمع لنا فى منصب أو منفعة من أى من المرشحين حيث تجاوزنا ذلك بكثير عمراً ومناصباً داخل مصر وخارجها، ولكن يبقى التساؤل قائماً لدى الجميع خاصة ونحن نقوم بتدريس مفاهيم وأسس ومعايير ومراحل اتخاذ القرار لطلاب السنة الأولى بالكلية، وحينما يأتى قرار اختيار العميد مخالفاً لكل الحقائق يبقى التساؤل عن المعايير التى إستند إليها، فإذا كانت رؤية شخصية فهذا شأنكم وربما يكون حقكم ولكم فيه مبرراتكم.

ولكن هنا يجب حذف قرار لجنة الاختيار من قاموس مصطلحات تعيين العمداء، فهذا أفضل لأعضائها من تسفيه آرائهم ونتائج تقييمهم. وإذا كانت الأسباب أمنية فمن المؤكد أننا نعلم أكثر، فما نعلمه هو حصيلة سنوات طويلة من التعامل والاحتكاك اليومى المباشر ، وإذا كان هناك مالا نعلمه فإننا نعتقد ولا نشك فى أنكم تتفقون معنا فى أنه من حقنا أن نعلم ما لا نعلمه حتى نعيد النظر فى مواقفنا وعلاقاتنا، ونعرف مع من نتعامل ؟ ومع من يجب أن نتعامل؟ وكيف نتعامل؟

من حق الواقفين فى صفوف الانتظار للوظائف القيادية بالكلية وغيرها أن يعرف متى يصبه الدور؟ وما المطلوب منه من صفات ومواصفات ليحظى بالرضا والقبول..والله من وراء القصد.. الإمضاء: مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة المنصورة.

وهنا انتهى خطاب الأساتذة المحترمون لمعاليكم.. لذا أريد القول إننى عرفتكم جيداً ..أهلا للعلم ومُحب للعلماء..وقد سبق لى شخصياً أن تعاملت معكم عن قرب..وذلك فى تحقيق صحفى شمل أساتذة الكبد فى المنصورة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب وقت ان كنت معاليك نائباً لرئيس الجامعة..لذا أناشدكم للمرة الثانية التدخل السريع لحل هذه المشكلة حفاظاً على هدوء واستقرار هذه الكلية العريقة وأساتذتها الأجلاء.

■ كاتب صحفى