نزيف الأسفلت مستمر: حادث البحيرة لن يكون الأخير

بعد يومين من الحادث المروري المروع بسوهاج الذي أسفر عن وفاة 11 طالبة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها في طريقهم للجامعة بسيارة نقل على طريق الكوامل بسوهاج، استيقظ المصريون اليوم علي خبر تفحم 11 طالبة وإصابة 12 آخرين، بمحافظة البحيرة إثر اصطدام أتوبيس تابع لمدرسة الأورمان الفندقية بـ 5 سيارات.

الدكتور أحمد صبري، خبير الطرق والكباري، قال إن "حادث البحيرة ليس الحادث الأول من نوعه ولن يكون الأخير في ظل عدم تفعيل قوانين المرور، وانتشار المطبات العشوائية، وعدم مراعاة مسافات الرؤية الجانية، وإصرار السائقين على الحمولة الزائدة التي تؤدي لافتقادهم القدرة على السيطرة على الفرامل.

وأشار إلى أن عددًا من خبراء الطرق والكباري شاركوا منذ شهور قليلة في مؤتمر تحت عنوان " المؤتمر الدولي الثاني للسلامة المروية" تحت رعاية وزيري السياحة والنقل، وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات تحدد المطلوب من كل جهة بمصر كوزارات النقل والصحة والتربية والتعليم للحد من حوادث الطرق ولم يتم تفعيل أي منها.

وطالب "صبري" رئيس الوزراء ووزير النقل، بعقد ندوة بمشاركة خبراء في النقل وأساتذة في الجامعات لوضع خطة عاجلة للحد من حوادث الطرق، وأن يكون هناك متابعة لها لضمان تفعيلها وتحقيقها للنتائج المرجوة.

وقال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إن حوادث الطرق المستمرة ترجع لعدم اهتمام الدولة بقطاع المرور بالرغم من أنه ترمومتر الاقتصاد.

وأكد أن حل أزمة حوادث الطرق تتمثل في 4 نقاط، وهي توفير تجهيزات مرورية على شبكة الطرق كأعمدة الإنارة وإشارات المرور والأرصفة، وتواجد الدوريات الشرطية، وتعليم المواطنين قواعد وفنون القيادة، مؤكدا أن مصر لا توجد بها مدرسة لتعليم القيادة بشكل حقيقي، سوى مدرسة واحدة تابعة لوزارة السياحة تقوم بتعليم السائقين العاملين في قطاع السياحة لضمان سلامة السائحين.

فيما ناشد المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنشر الوعي والسلامة علي الطرق وتعديل اختبارات القيادة لتكون أكثر أمنا والتشديد علي سائقي مركبات الميكروباص والأجرة، وتفعيل العقوبة الشخصية عليهم، مؤكدًا أن السائقين يرتكبون الجرائم، ويتحمل مسئوليتها المالكين حيث يدفعون هم الغرامات.

وأوضح أن الجمعية أرسلت عددًا من مندوبيها لمقر الحادث لمواساة اسر الضحايا، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية وبحث حالة الأسر لصرف كفالة عاجلة للمحتاجين.