قبل موقعة جنيف.. "الدستور" ترصد أهم الأسئلة الموجهة لمصر بشأن سجلها الحقوقي

أكد حقوقيون أن الأسئلة التي ستوجه لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان بها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، الأربعاء، ستركز على 4 قضايا، وهي: قانون التظاهر واعتقال مواطنين بدون محاكمة، وإصدار أحكام إعدام بالجملة على عدد من أنصار الجماعة الإرهابية، وتهجير أهالي سيناء، وتوقعوا أن تمر الجلسة بسلام وألا تواجه مصر انتقادات عنيفة لمساندة عدد كبير من الدول الصديقة لها.
الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، قال إن الدول المشاركة في جلسة المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر سيركزون في أسئلتهم على 3 قضايا، وهي: اعتقال مواطنين بدون إحالة للمحاكمة، أحكام الإعدام التي صدرت على أعضاء جماعة الإخوان المتهمين في أحداث المنيا باعتبارها "سابقة غير معتادة في العالم أن يصدر ضد العشرات حكما بالإعدام في نفس الجلسة وبهذه السرعة، وثالثا تهجير المواطنين من المناطق الحدودية دون تعويض عادل.
وأشار إلى أن داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز، ستحضر الجلسة وبرفقتها مستندات ترصد مخالفات جماعة الإخوان ومسؤوليتها عن العمليات الإرهابية والأوضاع المضطربة التي تشهدها مصر.
وأكد أن تأخر لجنة تقصي حقائق 30 يونيو في تقديم تقريرها حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "سيؤثر سلبيًا على موقف مصر وسيثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن الأحداث مر عليها أكثر من عام ولا توجد أية مبررات مقنعة للتأخير.
نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، قال إن الـ 125 دولة التي سجلت رغبتها في توجيه أسئلة لمصر، دولة صديقة تنتمي للمجموعة الأفريقية والأسيوية ودول عدم الانحياز، وأن مصر لن تواجه انتقادات شديدة منها، وإنما ستعزز هذه الدول من موقف مصر وستدافع عن أوضاع حقوق الإنسان بها.
وأشار إلى أن مصر أعلنت عن قيامها بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان بها عقب جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي عام 2010، وقبلت بعض التوصيات، وأنها ستكون ملزمة خلال هذه الجلسة بتوضيح ما إذا كانت نفذت التوصيات أم لا، كما سيتم توجيه أسئلة لها خاصة بقانون تنظيم التظاهر الذي سجن على أثره العشرات من شباب القوى الثورية.
الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قال إن 19 منظمة حقوقية تندرج تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة" أعدت 109 توصيات خاصة بأوضاع حقوق الإنسان بمصر سيتم الإعلان عنها من خلال بيان سيصدر خلال ساعات، مشيرًا إلى أن التوصيات تعالج الانتهاكات التي تمت خلال الـ4 سنوات الماضية.
وأشار إلى أن التوصية الأهم هي المطالبة بتطبيق نص المادة 93 من الدستور التي تنص على ضرورة توافق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد أن الدول الصديقة لمصر ستساند ما يحدث بها وستبرره في إطار الحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، أمام أمريكا والدول الأوروبية ستنتقد بعض الأوضاع.
يذكر أن 125 دولة سجلت حتى الآن رغبتها في توجيه أسئلة لمصر بشأن أوضاع حقوق الإنسان بها، فيما كانت 51 دولة فقط قد طلبت ذلك في 2010.