الصيادلة: لن نسلم النقابة إلا بحكم نهائي.. ونواجه حربًا من "مافيا الدواء"

أكد أعضاء مجلس نقابة مصر أن حكم فرض الحراسة على النقابة للمرة الثانية يأتى لانحيازها للمريض المصرى ولمحاربتها مافيا الدواء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل للإعلان عن تفاصيل البلاغ الذي تقدم به وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي وعدد من أعضاء المجلس إلى النائب العام المستشار هشام بركات حول مخالفات استيراد وتسجيل وتداول عقار علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي سى الجديد "سوفالدى"، والإعلان عن تفاصيل قضية فرض الحراسة للمرة الثانية على نقابة الصيادلة.
وقال الدكتور وائل هلال، عضو مجلس نقابة الصيادلة، نأمل أن يكون عقار "فيروس سي" يشفى ملايين المصريين من الفيروس اللعين، مؤكدا أنه حتى الآن لم تخبرنا الوزارة بتفاصيل التعاقد مع شركة جلعاد ولم يعرض علينا حتى الآن نتائج الدراسات الإكلينيكة الخاصة بالعقار الذى أجرى على 100 مريض بفيروس سي.
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وأحد المشاركين فى تقديم بلاغ للنائب العام حول مخالفات السوفالدى، إن فرض الحراسة على النقابة جاء نتيجة لانحيازها للمواطن والمريض والوطن ومنها قضية السوفالدى، مشيرا إلى أن جهودنا فى هذا الملف أسفرت عن انخفاض فى ملفات تسعير السوفالدى.
وأكد أن مافيا الدواء هددت أمن الدواء القومى ومنها الأدوية الحيوية التى يتم تخزينها وتعطيش السوق ثم رفع أسعارها منها انتروكسيل وهيومن H ، ومنها سلاسل الأدوية الكبرى التى تعد مركزًا للأدوية المغشوشة والمهربة، مشيرا إلى أن هذه المافيا لم تهدم مستقبل الصيدليات الصغار فقط ولكن دمرت أيضا صحة المرضى المصريين من خلال الأدوية المهربة ، مشيرا إلى أنهم لن يسلموا نقابة صيادلة مصر إلا بعد حكم نهائى وبات فى هذه القضية.
وتابع فاروق: أننا لم نأخد أى بدلات أو أموال من النقابة فى حين من تقدم بالبلاغ هو الأمين العام السابق الذى ظل 20 عاما فى منصبه.
وأكد فاروق أن مليون جرعة من السوفالدى يكلف الدولة مليار ونصف جنيه، مشيرا إلى أن فتح باب الترشيح للانتخابات على منصب النقيب و12 مقعدا آخر فى أول ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعودى وكيل مجلس نقابة الصيادلة أن الملوثين - على حد قوله - يريدون أن يصلوا إلى منصب النقابة خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات من الاعتداء على نقابة الصيادلة لسرقة الملفات والأختام مطالبا الأمن بتوفير الحراسة التامة للنقابة.
وأضاف أن النقابة لا تعلق على أحكام القضاء ولكنها ستتقدم بشكوى للتفتيش القضائى للقاضى الذى أصدر هذا الحكم، مشيرا إلى أن الدستور يؤكد أنه لا حراسة على النقابة إلا بحكم قضائى مطالبا المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتعديل هذه المادة لكون النقابة نصيرة لأعضائها.
وتابع أن لائحة النقابة تعطى 750 جنيها للمتزوج و250 جنيها للأعزب للمتهمين سواء من الإخوان أو المحبوس فى المظاهرات أو حتى تاجر المخدرات لحين صدور حكم قضائى نهائى - على حد قوله -.
وطالب سعودى، المجلس الأعلى للجامعات بوضع ضوابط واضحة للكليات الخاصة، مؤكدا أنه لن تضيف جديدا فالعدالة تحتم أن يكون مجموع قبول الطلبة فى كليات الصيدلة الحكومية مماثل لمجموع القبول بالكليات الخاصة، مضيفا أنهم لا يعادون وزارة الصحة ولا الحكومة المصرية ولكنهم فى صف المريض أولا والصيدلى ثانيا - على حد تعبيره -.