مفكر إسلامى: عقد الزواج وثيقة تضمن حق الزوجة ولايجب التخلى عنها

أثارت فتوى الدكتور على جمعة التى تقضى بأن "الزواج يقع بتوافر أركانة من غير ورقة رسمية أو مأذون" جدلا بين كبار علماء الأزهر الشريف وشهدت استنكارا على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وفى هذا الصدد، قال علي عبد الجواد كاتب ومفكر إسلامي، إن "ولي الأمر وضع نظاما يضمن حقوق كلا الزوجين عن طريق تسجيل عقد الزواج بواسطة الدولة، وجعل المأذون هو ممثل الدولة في توثيق عقود الزواج والطلاق، فلا مجال ولا رخصة فى عدم اتباع العرف السائد مؤكدا أن توثيق عقود الزواج فى هذا الوقت من الواجبات التى لايجوز تركها بعد فساد الذمم وتفكك المجتمع وضعف مؤسسة الأسرة، وأضاف أنه "يستطيع الرجل إذا لم يجد ما يثبت علاقته بزوجته أن يتنكر لهذه العلاقة، فرارا من الحقوق المالية، أو المعنوية، فلا تستطيع المرأة أن تثبت حقها في النفقة ولا نسب أبنائها ولا حتى الطلاق حتى تنكح زوجا غيره.
وشدد على أن "التوثيق يؤدي لصيانة الحقوق المتبادلة بين الزوجين كحق المرأة في السكن والنفقة ومؤخر الصداق، وحق الأولاد في النسب، والبعد عن عقود النكاح الفاسدة، أو الباطلة فقد يتزوج الرجل المرأة في عدتها وهو لا يدري، أو يتزوجها وهي محرمة عليه حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة"، فإن "مثل هذه الزيجات التي تقوم بدون عقد أو بعقد عرفي وتحمل الطابع، لا تتناسب مع قدسية الزواج.