خبراء : الموظفون يتحملون النصيب الأكبر من سداد الضريبة
أكد خبراء المالية العامة والضرائب إن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 64% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن تزايد اعتماد هيكل الضرائب على دخول الأفراد من التوظيف " الموظفين "، والذي بلغ نحو 21.2%، مقابل 17.5% للضرائب على أرباح الشركات، وأكدوا إن رصيد المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بلغ نحو 99.5 مليار جنية في نهاية عام 2009، والجانب الأكبر من تلك المتأخرات ناتج عن علاقات مالية بين الخزانة العامة وجهات حكومية.
وقالت الدكتورة منال متولي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في الندوة التي نظمها منتدى شركاء التنمية للبحوث والدراسات أمس، إنه يوجد 31مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية، يخص معظمها قطاع الكهرباء، و18.5 مليار جنيه من متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين مستحقة من طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك، وأكثر من 66% متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات متنازع عليها.
وأضافت إن إجمالي السجائر المهربة التي تم ضبطها خلال عام 2011 فقط حوالي 100 مليون سيجارة، أي ما يعادل 5 مليون علبة، بإجمالي ضرائب قانونية تصل إلى 20 مليون جنيه مصرى، في حين أن المعلن من وزارة المالية إن إجمالى التهرب الضريبي على السجائر بلغ نحو 4 مليار جنيه.
ورصدت متولى التحديات التى تواجة المنظومة الضريبة فى مصر وعلى رأسها اتساع حجم القطاع غير الرسمي وصعوبة تتبع المرتبطين به ضريبيا في ظل صعوبة الزامهم بمتطلبات قانون الضريبة والخلل فى قانون قانون التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة1979 .
وأظهرت متولى انه يوجد بعض الجهود بعد ثورة يناير للإصلاح المنظومة الضريبة ومنها بدء تنفيذ اجراءات منع التهرب من ضريبة المبيعات بقطاع السجائر ومنتجات التبغ و اصدار القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حوافز اداء عن سداد المتأخرات الضريبية وهي منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات اذا تم سدادها او جزء منها حتي 31 مارس2012.
فضلا عن إنخفاض الحوافز الي 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الاضافية المستحقة اذا تم السداد بعد 31 مارس وحتي 30 يونيه 2013 على أن تصبح النسبة 10% فقط، اذا تم السداد في الفترة من 1 يوليو الي 31 ديسمبر 2012 ، ومناقشة تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات .
وحذرت متولى من تطبيق الاسعار التصاعدية علي الشركات حيث أنها لنتأتى بالحصيلة المتوقعة . وضربت مثالا بإستراليا فيوجد 3% من الممولين هم وحدهم الخاضعون لاعلي سعر ضريبي 45% فضلا عن ان زيادة الضريبة علي الشركات يتحملها المساهمون لذا اتجهت بعض الدول الي التخفيض التدريجي في سعر الضريبة بدءا من 2010 مثل المملكة المتحدة( وتركيا والهند)
وأكد الدكتور مصطفى كامل السيد مدير منتدى شركاء التنمية واستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الحكومة المصرية تواجه تحدى حقيقى يتمثل فى معالجة عجز فى الموازنة العامة و يصل ألى 170 مليار جنيه وفق الموقع الرسمى لوزارة المالية حيث يمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى ، وهو مايعنى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها العادية أمام المواطنين، واستحالة الاستجابة لتوقعاتهم بعد الثورة من القضاء على الفقر ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات العامة فى الدولة.
