"إعادة هيكلة القطاع العام" .. حبر على ورق .. والحكومة تكتفي بالتصريحات

مر أكثر من شهرين على تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأِرف سالمان وزير الاستثمار، والخاصة بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وحتى الآن لم تشهد الشركات التابعة للحكومة وأبرزها الغزل والنسيج والنصر للسيارات أي تغيير.
وتصل خسائر شركات الغزل والنسيج إلى نحو 2 مليار جنيه عن العام المالى 2013 - 2014 نتيجة ارتفاع القروض التكنولوجية المستخدمة بها.
فى حين بلغت خسائر الحديد والصلب المصرية 820 مليون جنيه، بينما وصلت خسائر قطاع السياحة بشركات قطاع الأعمال إلى نحو 24 مليون جنيه بشركة الصوت والضوء و31.14 مليون جنيه بصفة مبدئية بشركة مصر للفنادق.
وتعد الخطوة الوحيدة التى اتخذتها الحكومة حتى الآن، هى تكليف مركز إعداد القادة فى المساهمة لوضع خطط تطوير الشركات التابعة للدولة وتأهيل العناصر البشرية.
وجاءات هذه الخطوة من خلال أشرف سالمان وزير الاستثمار الذى أكد على دور المركز في تقديم الدراسات والمقترحات حول إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى دوره في طرح آليات وخطط لتطوير شركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها.
كما طالب المركز بمعاونة الشركات التابعة للوزارة في إعداد خطة واضحة وتفصيلية لتطوير أداء كل شركة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل شركة ومع مراعاة تطبيق المعايير الدولية في وضع الخطط للشركات.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار عن إعادة تقييم هذه الشركات والتى تعد من ضمن خطة التطوير والتى أعلن عنها أشرف سالمان، والتى تتضمن ثلاث مراحل على أن تبدأ عمليات التطوير بالشركات الأكثر احتياجاً، إلا أنه حتى الآن لم تبدأ أى مرحلة فى هذه الخطة حتى الآن، أو الإعلان عن موعد بدئها.
وبعدها خرج الوزير فى أول شهر سبتمبر الماضى ليؤكد أن الوزارة بدأت إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، عبر 3 مراحل رئيسية، من خلال مستشارين متخصصين، تضمن المرحلة الأولى إعادة هيكلة هذه الشركات، تتضمن متابعة نتائجها خلال السنوات السابقة للوقوف على مركزها المالي ومؤهلاتها الفنية للتطوير.
أما المرحلة الثانية تتضمن حصر الأصول غير المستغلة والتابعة لتلك الشركات العاملة بقطاع الأعمال العام، مضيفًا أن المرحلة الثالثة تتضمن استغلال هذه الأصول عبر الشركة القابضة للتشييد والبناء لتحقيق عوائد منها.
والمرحلة الأخيرة تتضمن أيضًا متابعة الشركة المديونة وبحث آليات تدعيم مركزها وملاءتها المالية لتحقيق نتائج وأرباح مرتفعة، تُسهم في سداد مديوناتها المتعددة، لافتًا إلى أن الحكومة تهدف لإقامة العديد من المشروعات الكبرى، لتدعيم الاقتصاد المصري مستقبلًا.
وبعد إعلان الوزير عن الخطة لم ترى هذه الشركات أى تحرك فعلي أو تنفيذ المرحلة الأولى، أو الإعلان عن موعد لتنفيذها.
وبعد مرور عدة أسابيع قال سالمان إن الوزراة وضعت خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، سيتم تنفيذها اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر من العام الجارى، ولافتًا إلى حرص "الحكومة" على استمرار شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة، وكذلك الشركات التي تمتلك الشركات الحكومية حصة حاكمة فيها، ورفض شطب أي من تلك الشركات اختياريًا.
وكان وزير الاستثمار قد شدد على الإبقاء على شركات قطاع الأعمال العام فى أحضان الدولة.. نافيا وجود أى نية لخصخصتها وسيتم تنمية أصولها والوصول بها إلى نقطة التعادل خاصة الشركات الخاسرة بنهاية العام المالى 2014 /2015.
وتعد الشركة القابضة للسياحة من ضمن شركات قطاع الأعمال العام التى تتعرض للخسائر، الا ان الحكومة ارجعت خسائرها إلى توقف حركة السياحة فى القاهرة والأقصر وأسوان خلال الفترات الماضية والتى أعقبت ثورة 25 يناير.
ووعد وزير الاستثمار بتغيير نتائج أعمال كافة الشركات التابعة للقطاع العام، بنهاية العام المالى الحالى، مؤكداً على أن إعادة الهيكلة داخل مصر للفنادق ستوفر 10 ملايين جنيه سنويا بطرح أسهم وسندات للشركة بأسعار تخدم الشركة، موضحا أن الوزارة تدير شركات قطاع الأعمال بشكل يومى من خلال تقارير دقيقة ويتم المحاسبة من خلالها.
كما وعد وزير الاستثمار أن لا تتضمن خطة إعادة الهيكلة تسريح أى عامل خلال الفترة القادمة، قائلاً إن الهدف الرئيسى هو خفض نسبة البطالة لشريحة الشباب التى تجاوزت 14% وذلك بتشجيع القطاعين الخاص والعام على ضخ استثمارات جديدة من منطلق المسئولية الاجتماعية، مع وضع خطة متزامنة لتقليل نسبة الفقر من 27 % لأقل من 20% بنهاية 2020، موضحًا أن تخفيض 1% من معدلات الفقر يتطلب استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه، تأثر سالمان بالحديث عن نسبة الفقر التى تطيل الأسر المصرية والتى ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 7%.