وفد من القومي للطفولة ووزارة الداخلية يزوران سجن دمنهور للنساء

قام وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس وقيادات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ممثلة في العميد راضي عبد المعطي ، والعقيد منار مختار حافظ، والعقيد أحمد دسوقي بزيارة لسجن دمنهور للنساء لتفقد حالة الأطفال وأمهاتهن والاطمئنان علي مدى حصولهم علي الرعاية والحماية والحقوق المكفولة لهم وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، ودستور مصر2014 وذلك في اطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في مجال انفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس قد لاحظ خلال الزيارة مدي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والطفل داخل السجن وتبين ذلك من خلال العنبر الخاص بالأمهات والأطفال حتي سن عامين والذي قررت من خلاله إدارة السجن أن يكون صديقا للطفل يراعي عدم تعرض الطفل لأي ملوثات أو أخطار لاسيما الغطاء الخاص بالأطفال والذي يعد ملائما ونظيفا ومصنوعا من نوع معين من الصوف لا يسبب حساسية للأطفال ، ودورة مياه نظيفة داخل العنبر.
وأضافت انه لوحظ ايضا وجود حضانة للعب الأطفال خارج العنبر لكفالة حقهم في اللعب في الهواء الطلق ؛ وبلغ عدد الأطفال المقيمين مع أمهاتهن 9 أطفال تتراوح أعمارهم من 8 شهور الي عامين.
وأشارت الی أن من أهم الإيجابيات التي لمسها المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل السجن توفر الخدمات الصحية للأمهات والأطفال خاصة خدمات الولادة والتطعيمات ورعاية الأطفال، ويوفر السجن شنطة للأم التي تضع مولودها بها كافة المستلزمات لمدة عام ونصف من عمر الطفل، وأيضا تواجد المؤسسة الايوائية أمام السجن مما يسهل عملية التواصل بين الأمهات والأطفال بعد خروج الأطفال من السجن وقد شاهد وفد المجلس بعض الأطفال من المودعين بالحضانة الملحقة بالسجن أثناء الزيارة.
وقالت إنه في اطار بروتوكول التعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تم زيادة عدد زيارات أطفال الأمهات بسجن القناطر الي زيارتين شهريا و 4 مرات في شهر رمضان الماضي وذلك في إطار تحسين حالة حقوق الأطفال والأمهات السجينات وبهدف تعزيز التلاحم والتواصل بين الأطفال وأمهاتهن.
وأضافت الأمين العام للمجلس أنها لاحظت خلال الزيارة وجود عدد من الأمهات الغارمات بمبالغ مالية منخفضة تتراوح بين الألفين و3.750 آلاف ، وتتعرضن لتحديات تتمثل في تعسف الدائنين وطلبهم مبالغ أعلي ، وأن عددا من الأمهات طلبن من المجلس تقديم الدعم القانوني...مشيرة الی ان الإدارة القانونية بالمجلس قامت بالتنسيق مع إدارة السجن لإعداد توكيلات بهدف تقديم الدعم القانوني للأمهات.
كما طالبت عدد من السجينات المجلس بتقديم إلتماس الي النائب العام بإعتماد نيابات الاسكندرية شهادات التحريات الميسرة في حالة وجود غرامة أو تعويض علي الأم السجينة حيث يتم إجراء بحث حالة اجتماعي للحالات تمهيدا لموافقة النيابة عن الافراج عنهم في حالة ثبوت عدم قدرتهن علي السداد ، ووعدتهن الامين العام للمجلس برفع هذا الالتماس للنائب العام .
واستمع الوفد خلال الزيارة لقصص أمهات وازواجهن مقيدات الحرية لديهن عدد من الأطفال خارج السجن يصل الي 8 أطفال بلا عائل مما يعرضهم للخطر وبعضهم داخل المدارس وبعضهم خارج المنظومة التعليمية ، كما لاحظ وجود بعض الأمهات ممن تزوجن في سن 13 عاما حيث إلتقي مع أم تبلغ من العمر 23 سنة وتزوجت وعمرها 13 سنة بعد وفاة والدتها وقد عرضها الزوج لكافة أشكال الإستغلال والتسول وطردها مع أولادها خارج المنزل مما أدي الي وقوعها فريسة للاستغلال ، وتقضي عقوبة الحبس بسبب السرقة بالاكراه ، كما لوحظ وجود أمهات تم الزج بهن في جرائم مخدرات وقتل .