وزير العدل بكفر الشيخ: الحكومة الحالية ليس لها صلاحية إصدار قوانين

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أنه لم يتلق أي تعليمات من مجلس الوزراء لتغيير قانون التظاهر حتى الآن مشيرا إلى أنه في حال طلب الحكومة ذلك سيتم تشكيل لجنة وعرض كل وجهات النظر وإعادته مرة ثانية للموافقة عليه.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة الحالية ليس لها صلاحية إصدار قوانين، موضحا أن الجهة المختصة بذلك هي مجلس النواب القادم أو رئيس الجمهورية الذي يحق له إصدار مشروع بقانون مؤقت.
وبالنسبة لقانون مكافحة الشغب، أكد عدم عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن ما عرض هو القانون الخاص بجامعة الأزهر والأوقاف وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
وبالنسبة للضبطية القضائية لبعض أئمة الأوقاف، أشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزير الأوقاف بهذا الشأن، قائلا "علينا جميعا كمصريين الالتزام من أجل مصر".
وفيما يتعلق بالتأخر فى إجراءات التقاضى، قال "إن كل قاضٍ يعامل ضميره، وجميع قضاة مصر لا يبغون سوى مرضاة الله وتحقيق العدالة، وأن التأجيل يكون بسبب إجراءات قانونية، واستخدام المتقاضين حقوقهم، وبعض المحامين يستغلون ثغرات القانون، إلا أن القاضى لا يحكم فى القضية إلا حينما تكتمل أوراقها، ويرتاح ضميره".
وأوضح وزير العدل على هامش افتتاحه محكمتي البرلس الجزئية والأسرة بتكلفة 50 مليون جنيه أنه تم حرق 25 محكمة فى مصر، أهمها مجمع الجلاء خلال أحداث ثورة 25 يناير، وجاري ترميم ما يحتاج الترميم وإعادة بناء ما يحتاج ذلك، وذلك بمساعدة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وطبقا للظروف التى تمر بها البلاد.
من ناحية أخرى كشف وزير العدل، عن مشروعات قوانين جديدة، منها قانونا الأزهر والأوقاف.
وحول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، أكد "محفوظ" أن المعنى بذلك هو اللجنة العليا للانتخابات وهي التي تحدد موعد وكيفية إجراء الانتخابات ودورنا كوزارة عدل يقتصر فقط على إمدادها بكشوف الانتخابات ومساعدتها فيم تطلبه منها.
وهاجم وزير العدل تقرير المنظمات الأجنبية حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، واصفًا إياه بالكذب، وموضحا أنه تم عمل تقرير مضاد له وترجمات باللغات الأجنبية لمواجهة أكاذيب هذه التقارير، على حد قوله.