عمران: قرار فرض ضريبة على البورصة أثره محدود

أكد محمد عمران، رئيس البورصة، على عدم وجود تأثير ملموس من أثر فرض ضريبة بنسبة 10 % على تعاملات البورصة المصرية.
وقال خلال جلسة افتتاح اليورومني في يومه الثاني بالقاهرة معدل الضريبة في غير تعاملات البورصة يتراوح بين 20 و 25 %؛ لذا تظل الضريبة على البورصة هي الأقل، موضحاً أن المستثمرين انصرفوا عن الاهتمام بفرض الضريبة للنظر في مستقبل الاقتصاد المصري الذي وصفه بالواعد.
وقال إن البورصة دائما تنظر إلى المستقبل و ليس الماضي، وإن هناك فرص استثمارية كبرى خاصة في ظل الإصلاحات الجادة التي تتخذها الحكومة في مجال الطاقة و تعديل التشريعات.
وأكد أن البورصة المصرية مازالت جاذبة، مشيرًا إلى دخول 3 شركات كبرى مؤخرًا إلى السوق أحداهما برأسمال 26 مليون دولار.
وفيما يتعلق بعملية بقواعد القيد بالبورصة المصرية، قال عمران إنه سيتم قرب نهاية العام الجاري إعداد دراسة تطبيقية للتعرف على مدى جدوى قواعد القيد الجديدة التي فرضتها البورصة وأن أي تعديل سيحتاجه السوق سيتم اتخاذ إجراءات نحوه.
ورفض عمران التعليق على ما قامت به شركتي الدلتا للسكر و السعودية بشطب أسهمهما من البورصة و العودة مرة أخرى، وقال: " أسألوا الشركات"، معلنا أنه يوجد 239 شركة مقيدة في البورصة.
وقال إن البورصة المصرية تتميز بتنوع الشركات المدرجة فيها على عكس بورصات دول الخليج التي تتركز في انشطة محددة.
وأوضح أن رئيس البورصة ليس له دور في زيادة أسعار المؤشر أو تراجعه، و لكن دوره رقابة السوق ووضع القواعد المنظمة له.
وقال إن تعديل قواعد البورصة حاليًا يسمح بتمويل المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة إقامتها سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص أو أن يقوم بتنفيذها منفردًا، موضحًا أن التعديلات راعت احتياجات السوق المصري في المرحلة المقبلة.
وتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة إلى معدلات تترواح بين 3 و 4% ليصل بعدها خلال 4 سنوات إلى المعدلات السابقة على الثورة لتتراوح بين 6 و 7%، مشيرًا إلى أنها المعدلات التي نحتاجها حتى تؤدي إلى تراجع الفقر و البطالة لتكون من خلال معدلات نمو وليس من خلال قرارات إدارية.
وأكد على تحسن مؤشرت سوق المال المصري، موضحًا أن بداية عام 2014 شهدت أول طرح عام بالبورصة منذ 4 سنوات.
وقال إن البورصة المصرية كانت ثاني أفضل سوق مال عام 2012.