بعد فترة من الشد والجذب.. خطوات فاعلة نحو تعديل قانون التظاهر

بعد فترة من الشد والجذب منذ إقرار قانون التظاهر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، بين الحكومة والقوى السياسية الرافضة للقانون بشكله الحالي، أبدت الحكومة موافقتها على تعديل القانون استجابة لمطالب القيادة السياسية، حيث قال محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة لا تمانع إجراء أي تعديل بقانون التظاهر، وإن الأمر يعود إلى الهيئة التشريعية.

كانت الفترة الأخيرة شهدت بعض المواقف المتصاعدة اعتراضًا على القانون، بدأت "معركة الأمعاء الخاوية"، وهي حملة للإضراب عن الطعام بدأها عشرات من النشطاء السياسيين احتجاجا على قانون التظاهر، وتضامنا مع محبوسين بموجبه في خطوة للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم بتعديل القانون، وأعلن عدد من الصحفيين انضمامهم إلى الحملة، بجانب هاشتاج على تويتر "جبنا آخرنا" لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر.

عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال، إن المجلس أبدى رأيه في القانون، وقدم 14 ملاحظة على القانون، وطالب بضرورة تعديله ليتطابق مع أحكام الدستور.
وأضاف "الشباب اتبعوا وسيلة ديمقراطية وسلمية للإعراب عن رغبتهم بتعديل قانون التظاهر، واتسع نطاق التجاوب، لينضم إليهم مجموعة من الصحفيين، مطالبًا الحكومة بالاستماع إلى مطالبهم وتعديل القانون ليكون في إطار المعايير المعترف بها لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال ناصر أمين، الخبير الحقوقي، ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "هناك نية لتعديل قانون التظاهر، ظهرت خلال لقاء المجلس مع وزارة العدالة الانتقالية منذ 3 أسابع"، مشيرًا إلى أن القانون بالفعل في طور التعديل، والأمر ليس له علاقة بلجنة الإصلاح التشريعي.

وأكد أنه بتعديل قانون التظاهر تكون الدولة، استجابت لكثير من الأصوات التي تنادي بذلك، كما أن تعديله أمر واجب، يترتب عليه وقف كل المحاكمات التي تجرى الآن وإخلاء سبيل الذي تم القبض عليهم بموجبه.

بينما أشار حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مقترح المجلس لتعديل قانون التظاهر تمت إحالته لوزارة العدالة الانتقالية، أثناء مقابلة رئيس المجلس مع الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتعديل القانون، واعتبرها خطوة لتحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن قانون التظاهر لابد أن يكفل حق التظاهر ليس مصادرته، أما حماية الممتلكات وتجريم العنف فهناك قوانين أخرى تحكمها، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة من الرئيس بتعديل القانون، وفي حال تعديله هناك حالات كثيرة ستستفيد منه ويتم الإفراج عنها من السجون.

تتضمن التعديلات التي تم إقرارها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، كما تضمنت التعديلات تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط، وليس سبعة أيام.

وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

وشملت التعديلات تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين، وأيضًا تعديل المواد بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية.