الأسلحة النارية "سبوبة" الانفلات الأمني
انتشرت ظاهرة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها مؤخرًا بشكل واضح بين فئات كثيرة في المجتمع، فلم تعد تقتصر فقط على فئة مسجلي الخطر والبلطجية بل وصلت لفئات أخرى مثل الموظفين والعمال والمزارعين وغيرهم من أصحاب المهن الشريفة ، فحول البعض منازلهم إلى ورش للتصنيع حتى يختبئون فيها ويخفون نشاطهم الإجرامي ، بينما اتجه البعض الآخر للاتجار بالأسلحة المهربة .
وبالرغم من معرفة الجميع بمدى خطورة هذا النشاط وأنهم سيقعون يومًا ما في قبضة الشرطة، إلا أن البعض يستتر وراء وظيفته التي أصبحت في نظره "مابتأكلش عيش" ، فأصبح الاتجار بالأسلحة بمثابة "سبوبة" .
ويقول العميد محمود قطري ، الخبير الأمني ، إن انتشار الأسلحة النارية أصبحت بالفعل ظاهرة ويعود ذلك لعدة أسباب منها كميات الأسلحة النارية التي دخلت مصر والتي تجاوزت العشرة ملايين قطعة عبر الحدود الغربية مع ليبيا أثناء فترة الانفلات الأمني بعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي، كما أن الحدود مع السودان أصبحت مصدرًا رئيسيًا لدخول الأسلحة خاصة بعد الثورة .
وأضاف أن تصنيع الأسلحة في مصر هو تصنيع بدائي فقط لفرود أسلحة الرصاص التي يطلق عليها "الفرد الروسي" و"الفرد الخرطوش" ، وتطور الأمر مؤخرًا إلى إمكانية قلب مسدسات الصوت إلى مسدسات رصاص عن طريق تغير ماسورة المسدس وتستطيع أي ورشة خراطة أن تفعل ذلك . أما تصنيع الأسلحة الآلية والرصاص في مصر لا زال حتى الآن شئ من المستحيل فعله ، ولكنه يقتصر على إصلاحه فقط .
ولعل حالة الفقر والبطالة التي تتزايد يومًا بعد الآخر سببًا رئيسيًا في ذلك ، وأن الشرفاء وأصحاب المهن المحترمة أصبحوا يقلدون البلطجية والعناصر الإجرامية اللذين يتعايشون معهم ويتخذونهم مثًلا أعلى بعد أن رؤوا حالة الضعف التي وصلت لها الشرطة وفشلها في القضاء عليهم .
وأضاف أن الشرطة المصرية ليس لديها أي خطط تكتيكية للتخلص من هذه الظاهرة وحتى البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية يوميًا حول ضبط كميات من الأسلحة النارية وإلقاء القبض على العناصر الإجرامية ، أصبحت روتينية وغير موثوق بها ، فالوزارة بأكملها تحتاج إلى خطط ممنهجة بدلاً من خططها العشوائية في التصدي لانتشار الأسلحة غير المرخصة .
من ناحية أخرى العميد خالد عكاشة ، الخبير الأمني، إن انتشار الأسلحة النارية لم يصل إلى حد الظاهرة ، ولكنها تعتبر جريمة ومرتبطة بالعمليات الإرهابية ، فبعد ثورة الثلاثين من يونيو زاد الطلب على شراء الأسلحة لتنفيذ العمليات الإرهابية .
وأضاف أن الشرطة بإمكانياتها تحاول جاهدة أن تواجه انتشار الأسلحة وتقوم بملاحقات أمنية مكثفة لتجار وحائزي الأسلحة غير المرخصة في معظم المحافظات ، بالإضافة إلى مراقبة الحدود ، وأن الشرطة تقود بدورها على أكمل وجه لردع هؤلاء الإجراميين ، ولكن لابد من تغليظ العقوبة علي كل من يحوز أو يتاجر أو يصنع الأسلحة النارية .
