تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 119 من إجمالي 144 دولة
تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 119 من إجمالي 144 دولة خلال العام الجاري مقارنة بالمركز 118 من 144 دولة خلال العام الماضي، بسبب الأحداث التي وقعت في مصر خلال الخمس سنوات الماضية.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن القطاع الخاص يعتبر الشريك الأساسي لتحقيق الإصلاح في المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص وتراقب أداءه للوصول للمستوى المطلوب لتحقيق التنمية.
وأوضح العربي - خلال ندوة إطلاق تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 - 2015 بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، أنه بالمقارنة بالفترات السابقة تراجع ترتيب مصر في التنافسية العالمية من المرتبة 70 عام 2009 – 2010 إلى 119 عام 2014-2015، مشيرا لوجود ثبات نسبي في قيمة المؤشر مقارنة بالعام الماضي، وأنه تراجع نقطة واحدة حينما سجل المرتبة 118 ، برغم الإجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي كانت تعاني منها.
ولفت إلى إحراز مصر تقدم في التقرير خلال الفترة الماضية من خلال انتقالها من الدول التي تعتمد على المواد الأولية إلى مصاف الدول التي تعتمد على الكفاءة، مما يشير لوجود فرصة وتحدى أيضا في سبيل انتقال مصر إلى جانب الدول المتقدمة كالصين والانتقاء لتلك المجموعة ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة في الاعتماد على اقتصاد المعرفة متوقعا وجود فرصة لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن التقرير كان لديه توقع بأن الحكومة لن تتخذ إجراءات للتصحيح في مجال دعم الطاقة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية اتخذت قرارات جريئة في مجال الإصلاحات الهيكلية ومجال الطاقة، منوها إلى أنه من خلال المتابعة لردود الأفعال الدولية يتضح أن مصر تسير في الاتجاه السليم.
وأوضح العربي أن مصر وضعت خطة لتخفيض العجز في الموازنة والدين العام وأن يتراجع من الحدود من 14 % إلى 10% خلال 2014 - 2015، منوها إلى أنه لا يوجد دول لديها برامج إصلاح اقتصادي قامت بتخفيض العجز بنسبة 4 نقاط مئوية بهذا الشكل، وذلك لمحاولتها إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي ما سيكون له مردود إيجابي كبير.
وأشار إلى أنه على صعيد البنية الأساسية انخفضت معدلات الإصلاح نظرا لضعف المخصصات في الصيانة، وأن الجزء الأعظم على الإنفاق الجاري ذهب لخدمة الدعم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية ارتفعت من 34 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، مما يجعل لها تأثير إيجابي كبير في التقرير القادم.
وبين أنه يتم حاليا الاهتمام بالإصلاح الإداري، والذي سينعكس بدوره على تقرير التنافسية القادم، لافتا إلى أن التنافسية تعتمد على قدرة الدولة على إحداث التنمية بكافة صورها وطريق الرؤية التنموية لمصر وأن يكون لها رؤية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن مصر لم تحقق الأهداف التنموية الثمانية التي كان محدد لها أن يتم قبل عام 2015.
وأشار إلى أن الفترة القادمة وضع لها إستراتيجية لمصر 2015-2030، وتم البناء على الإستراتيجات السابقة، لافتا إلى أنه في يناير2014 تم العمل بين الخبراء ووزارة التخطيط لوضع الخطة تم وضع 14 محورا مختلفا للإصلاح ووضع أهداف محددة لتحقيق تلك المحاور لكى تعطى مؤشرات واضحة يتم القياس عليها.
من جانبها .. كشفت الدكتورة أمنية حلمي مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تراجعت في المتطلبات الأساسية وعوامل تطور الأعمال والابتكار على الرغم من تحسن ترتبيها من محفزات الكفاءة.
وأوضحت أن أداء مصر لم يكن على المستوى المطلوب خلال العام الماضي وتدهور أداء معظم المؤشرات وهى المؤسسات ، البنية التحتية ، الاقتصاد الكلي ، الصحة والتعليم الأساسي ، التعليم العالي ، كفاءة أسواق السلع ، كفاءة أسواق العمل ، تطور أسواق المال ،الاستعداد التكنولوجي ، حجم السوق،تطور إدارة الأعمال ،الإبداع ، مشيرا إلى أن انخفاض أداء مصر مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى تراجع ترتيب مصر في حماية المستثمر والبنية الأسياسية وتوفير الكهرباء والتدريب مقارنة بالعام الماضي ، بينما حدث تحسن في بعض المؤشرات وانخفاض المدفوعات غير الرسمية وتحسن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل .
وأشارت إلى أن أبرز نقاط الضعف كانت بسبب الإرهاب والعنف والجريمة ، موضحة تراجع تطور الأعمال والابتكار انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي وتدنى الإنفاق العام على الشركات.
وأكدت أن التحسن يجب أن يعتمد على زيادة الإنتاجية والتنافسية على المدى الطويل من خلال القيام بإصلاحات هيكلية طويلة المدى وتوزيع الموارد ، وذلك من خلال تحقيق إصلاحات في تعزيز المنافسة وزيادة المرونة في أسواق العمل ورفع كفاءة المؤسسات العامة .
ونوهت إلى أن أحد الآليات الأساسية لذلك إلى المشاركة بين القطاع العام والخاص في البنية الأساسية والتعليم والتدريب من خلال قوانين وتشريعات .
