الصيادلة: حكم إلغاء الحراسة حماية للعمل النقابي فى مصر
أكد الدكتور محمد عبد الجواد "نقيب الصيادلة" أن الحكم بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة هو حماية للعمل النقابى فى مصر، وفقا لما ينص عليه الدستور بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية، وهو ما يعكس سلامة موقف النقابة من أداء دورها وسلامة الموقف الداخلى، الذى لو ثبت عكس ذلك ما كانت المحكنة تصدر حكمها بإغلاق فرض الحراسة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لأعضاء مجلس نقابة الصيادلة عقب إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
كما توجه عبد الجواد بالشكر إلى هيئة المحكمة وإلى القاضى الجليل الذى أصدر الحكم بمنتهى النزاهة، وتوجه بالحديث إلى أعضاء مجلس النقابة بالعمل كيد واحدة وقلب واحد.
وأكد أن الفترة القادمة فترة عمل على انتخابات النقيب و12 عضوًا من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن المجلس ستنتهى ولايته فى مارس.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودى "وكيل نقابة الصيادلة" إن القضاء أنصف المهنة وأنقذها من الانهيار.
وطالب سعودي، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لانقاذ مهنة الصيدلة التى تتدهور بسرعة كبيرة، مطالبًا بلقاء عاجل لطرح المشاكل والحلول التى لن تكلف الدولة شيئا، كما طالب وزارتى الصحة والمالية بسرعة تنفيذ قانون 14 لسنة 2014.
وقال الدكتور عبد الله زين العابدين "أمين عام نقابة الصيادلة" إن القضية كانت تستهدف مهنة الصيدلة كاملة بالدمار والانهيار ووصول الدواء السليم للمريض، وطالب بمحاسبة رافعي قضية فرض الحراسة؛ حيث ادعوا الأكاذيب في القضية وتعمدوا تدمير المهنة -على حد قوله-، مشيرا إلى أن النقابة بصدد مقاضاة البنوك، التي جمدت حسابات النقابة بموجب حكم ابتدائي وليس نهائيًا مما تسبب في تعطيل مصالح الصيادلة.
