مصري محتجز في عمان يستغيث بالنائب العام لإخلاء سبيله

تقدم المحامي حسن بخيت، بصفته وكيلًا عن أحمد سيد أحمد عيسى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يطالبه فيه بالتدخل لدى السلطات القضائية بسلطنة عمان، للإفراج عن موكله، الذي تم تلفيق قضية له واحتجازه داخل الأراضي العمانية دون وجه حق.
وذكر مقدم البلاغ أن موكله أحمد سيد عيسى، يعمل بسلطنة عمان بفندق "فلج دارس"، بمنطقة "نزوة"، وأنه فوجئ باتهامه في القضية رقم (67/ ق/ 2014 إدعاء عام نزوة بسلطنة عمان)، وذلك منذ أكثر من 3أشهر، بتهمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة وهي عقار"تربتزول".
وأضاف البلاغ أن هذا القضية "ملفقة"، حيث أن العقار غير مدرج بالجدول، ويصرف بشكل عادي بالصيدليات، إلا أنه تم القبض عليه، وبتفتيش غرفته لم يتم العثور على أي مواد مخدرة، وعثروا ضمن الأدوية الخاصة به على دواء باسم "تربتزول" كان قد جلبه معه من مصر للأرق والنوم، وهو مضاد للاكتئاب، ولكنه لم يجلب معه الروشته الطبية له على الرغم من توافره بالصيدليات، ولا يحتاج إلى روشته ولا علاقة له بالمخدرات، وتم أخذ عينه منه "بول"، وحبسه 8 أيام حتى وجد كفيلًا وخرج بكفالة.
وأوضح أنه منذ شهر ظهرت نتيجة عينة البول سلبية من تعاطي المواد المخدرة، ولكن الإدعاء العام أخبره أنه لابد من ورود تقرير المختبر الجنائي عن الدواء المضبوط بحوزته، لإثبات أنه ليس مواد مخدره، ومنعته السلطان العمانية من السفر ومغادره البلاد.
وذكر أن الفندق الذي يعمل به قام بخصم مستحقاته عن الأيام التي عمل بها، وأنه بدون عمل ولا يوجد له مصدر دخل، حيث قام الفندق بوقف مستحقاته حتى انتهاء التحقيق، وتم أخذ جواز السفر منه، وينتظر تقرير المختبر منذ فترة، ولم يصدر دون أسباب رغم مرور أشهر عليه.
وأضاف أنه ذهب إلى السفارة المصرية بعمان، وأخبروه أن مسئوليها سيتابعون موقفه، وحتى الآن ومنذ أكثر من 3 أشهر، ينتظر دون تدخل من السفارة، ودون أن تستعجل تقرير المختبر، التي تظهر براءته، مطالبًا من النائب العام بالتدخل لمخاطبة السلطات القضائية بعمان لإنهاء تقرير المختبر الجنائي حتى يتمكن من العودة إلى مصر، والبحث عن مورد رزق.